قالت لجنة التحقيق الروسية، الاثنين، إنها فتحت دعوى جنائية
ضد مدعي عام المحكمة
الجنائية الدولية وقضاتها الذين أصدروا، الجمعة، مذكرة توقيف بحق
الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وذكرت اللجنة التي تتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة أنه
لا مبرر لتحميل بوتين أي مسؤولية جنائية وأن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة مطلقة من الولاية
القضائية للدول الأجنبية.
وأضافت أن إجراءات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تنطوي
على ما يمكن اعتبارها جرائم بموجب القانون الروسي، إذ أنها اتهمت عن عمد شخصا بريئا
بارتكاب جريمة و"أعدت العدة لشن هجوم على ممثل لدولة أجنبية يتمتع بحماية دولية،
من أجل تعقيد العلاقات الدولية".
وجاء في بيان للجنة التحقيق أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية
كلف الجهاز المركزي للجنة بإجراء تحقيق في إصدار مذكرات اعتقال غير شرعية بحق مواطنين
روس من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستحدد الأشخاص من قضاة
المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا القرار المذكور.
ويمثل الإجراء الذي اتخذته
روسيا بادرة تحد رمزية ردا على
المذكرة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين، الجمعة، واتهمته إلى جانب
مفوضته لحقوق الأطفال بارتكاب جريمة حرب بترحيل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا.
ووصف الكرملين الخطوة بأنها شائنة وباطلة من الناحية القانونية
لأن روسيا ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية
بموجبها.