أعلن
وزير المالية
المصري محمد معيط أن
الحكومة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا،
لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن الـ45 عاما.
جاء
ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، على هامش توقيع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بروتوكول
تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج حوافز مادية لمشروع
قومي لتنمية الأسرة المصرية.
يأتي
توقيع البروتوكول في إطار تكليفات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم
ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة، للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
واشترط
معيط بحسب البيان، التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في
المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.
ويشمل
القرار السيدات المصريات داخل الدولة، واللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاماً.
وقال
وزير المالية: "سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان
على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لمحددات العمر".
ونقل
البيان عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قولها إن المشروع يسعى
للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو
السكاني، والارتقاء بالخصائص
السكانية.
وأضافت
أن المشروع يشمل عدة محاور تتضمن: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي
والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وانخفض
نمو عدد السكان إلى 1.583 مليون نسمة خلال عام 2022، مقابل 2.159 مليون نسمة في العام
السابق له، وبلغ إجمالي عدد سكان مصر في الداخل 104.697 مليون نسمة، الخميس، وفقًا
للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف
مشروع تنمية الأسرة المصرية، خفض معدل
الإنجاب في مصر من 2.8 طفل لكل أسرة في عام
2022 إلى 1.6 طفل لكل أسرة للسيطرة على الزيادة السكانية مستهدفًا الوصول بعدد سكان
مصر إلى 108 ملايين نسمة في 2030 بدلًا من 118 مليون نسمة وفقًا للمعدلات الحالية للإنجاب.
وشهدت
مصر نموًا كبيرًا في أعداد السكان خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ بلغ إجمالي النمو
السكاني خلال الفترة من 2012 إلى 2021 حوالي 24.9 مليون نسمة بمتوسط سنوي 2.5 مليون
مولود، مقابل 17.7 مليون نسمة خلال الفترة من 1982 حتى 1991، بمعدل 1.8 مليون مولود
سنويًا خلال تلك الفترة.