الاحتلال يواصل التطهير العرقي ضد سكان النقب.. هدم متصاعد

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التطهير العرقي تجاه الفلسطينيين من سكان النقب في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ممن أجبروا على حمل الجنسية الإسرائيلية، في مؤشر واضح على اعتماد حكومة الاحتلال اليمينية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، سياسة التطهير العرقي ضد سكان النقب.

وقبل ثلاثة أسابيع، اضطر الفلسطيني راجي أبو سبيلة (29 عاما)، وهو أب لولدين، يعيش في "أبو تلول" بالنقب، إلى هدم بيته بنفسه، وأصبح بلا بيت، كي لا يدفع لحكومة الاحتلال رسوم الهدم التي تفرضها عليه، وأوضح  أبو سبيلة أنه يعيش حاليا مع عائلته "في كوخ من الصفيح لا يصلح لعيش الكلاب"، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" في تقرير أعده ناتي ييفت.

هدم متصاعد
ولفت الفلسطيني إلى أنه إضافة إلى تشتيت عائلته، فقد تسبب هدم بيته بضرر اقتصادي كبير له، حيث دمرت معدات يمتلكها بعشرات آلاف الشواكل (دولار=3.62 شيكل).

وأكد سكان ونشطاء من النقب، أنه "منذ تشكيل الحكومة الجديدة اليمينية، فإن هناك ارتفاعا حادا في أوامر الهدم وتوزيع والإنذارات، وقبل نحو ثلاثة أسابيع وزع 450 إنذارا قبل الهدم في أرجاء النقب، وذلك في إطار عملية باسم: صقر الجنوب".

ونوهت الصحيفة إلى أن "الارتفاع الاستثنائي نسبوه في سلطة الأراضي في إسرائيل، إلى البدء في استخدام منظومة قوية للذكاء الاصطناعي للعثور على البناء "غير القانوني" (من وجهة نظر الاحتلال) الذي عمره أقل من ثلاث سنوات، حيث يمكن هدمه بدون أي إجراء قانوني".

وأوضحت أنه "ليست فقط المباني الجديدة هي المعرضة للهدم، فقبل نحو أسبوعين، وصلت 4 جرافات بحماية 150 شرطي إسرائيلي إلى المجلس المحلي في قرية "عرعرة" بالنقب لهدم سبعة بيوت وصالون لعائلة العالول، علما بأنهم يعيشون في المكان منذ 100 عام تقريبا (أي قبل وجود إسرائيل)، وبعد هدم منازلهم يعيشون الآن في خيام".

تطهير عرقي
وأفاد منتدى "تعايش" في النقب، بأن "المعطيات عن هدم البيوت، تظهر أنه في السنوات الست الأخيرة هدم نحو 15 ألف مبنى، منها 2845 في السنة الماضية، وفي 2021 هدم 3004 مبان، وقالت مديرة المنتدى هدى أبو عبيد: "رغم عملية الهدم الكثيفة التي تحدث منذ سنوات، إلا أنه منذ بداية السنة يتم الشعور بطريقة أكثر عدائية من قبل السلطات، وهذا يتمثل في توزيع أوامر هدم بعدد كبير لبيوت قديمة".

وخلال مظاهرة نظمت مؤخرا لسكان النقب احتجاجا على الهدم، أكد رئيس المركز الميداني في مجلس القرى غير المعترف بها من قبل الاحتلال، معيجل الهواشلة، أن "هناك نية سيئة للوزراء الذين يريدون طردنا من أراضينا بالقوة، هدم يومي، الأمور تسير نحو الأسوأ، يوجد أكثر من 600 أمر للهدم".

وانتقد عودة الغول (61 عاما)، الذي هدم الاحتلال بيته، "الإجراءات القانونية" التي تتبعها حكومة الاحتلال، منوها إلى أنه تقرر هدم منزله حتى من غير أن يتم استدعاؤه من قبل المحكمة الاحتلالية، في حين قال حسين الغول، الذي من المنتظر هدم بيته: "هم يقومون بمعاقبتنا بشكل عنيف".

المحامي الدكتور قيس ناصر، الخبير في قوانين التخطيط والبناء، أوضح أنه "في الأوقات العادية، يصل إلينا نحو 50 أمر هدم وإنذار لعلاجها، أما في الأشهر الأخيرة، حدث ارتفاع كبير في عدد الأوامر التي أقوم بعلاجها، في هذا الشهر عالجت 150 أمرا، وأنا لست وحدي، هناك محامون آخرون ومنظمات حقوق إنسان تعالج ذلك"، مؤكدا أن "ما تقوم به الحكومة الحالية، هو ببساطة تصعيد في مشروع التطهير العرقي للبدو في النقب".