هل يشتري إيلون ماسك بنك "وادي السيليكون" بعد إفلاسه؟

فتحت تصريحات لرئيس شركة تويتر، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، باب التوقعات بشأن مصير بنك "وادي السيليكون" الذي  أفلس قبل أيام.

ورد مالك على تغريدة طالبه فيها صاحبها ماسك بشراء البنك المفلس، وتحويله إلى مصرف إلكتروني، قائلا: "ربما أفكر في الموضوع!".



الجمعة، أعلنت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن غلق مجموعة وادي السيليكون المصرفية، والمسؤولة عن بنك وداي السليكون "SVB"، في أكبر انهيار مالي منذ الأزمة المالية العالمية 2008.



ويعود غلق المصرف، إلى تعرضه لأزمة سيولة وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة استثمارية وطرح أسهم، في محاولة لتوفير الأموال.

والاثنين، سيفتح البنك أبوابه للمرة الأخيرة، حتى يتمكن أصحاب الودائع المؤمن عليها من الحصول على أموالهم بحد أقصى 250 ألف دولار أمريكي.

وفي العامين ونصف العام الماضيين (2020 - حزيران/يونيو 2022)، شهد البنك تضخما كبيرا في الودائع لديه، من جانب العملاء، ومعظمهم من أصحاب المشاريع التكنولوجية الناشئة.

وبلغت قيمة الودائع ذروتها بحلول منتصف 2022، حين بلغت قرابة 210 مليارات دولار، وكان البنك يستثمر هذه الأموال في السندات الأمريكية طويلة الأجل.

وكان البنك يقدم فوائد مرتفعة لأصحاب الودائع، كإحدى أدوات جذب السيولة إليه، لكن ما حصل لاحقا شكّل نهاية رحلة البنك.

منذ النصف الثاني 2022، ومع استمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة منذ آذار/ مارس 2022، حتى اليوم، هجرت ودائع من البنك، ليستثمرها أصحابها في السندات قصيرة الأجل.



والسندات قصيرة الأجل حتى موعد استحقاق 3 شهور أو 6 شور، تجاوزت عائداتها 5 بالمئة، أي إنها مربحة أكثر من بقائها في البنك والحصول على عائد لا يتعدى 3.5 بالمئة.

أمام هذه السحوبات من الودائع، وجد البنك نفسه أمام أزمة سيولة تتمثل في عدم قدرته على الاستمرار في دفع فوائد على الودائع المتبقية، وسط تباطؤ الإقراض المصرفي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

كذلك، لم يعد بمقدور البنك تحمل سحب المزيد من الودائع من جانب العملاء، وهو تطور جاء بالتزامن مع انهيار بنك للعملات المشفرة في السوق الأمريكية، وهو بنك "سيلفرغيت"، الأسبوع الماضي.

اضطر بنك "SVB" إلى بيع محفظة سندات بقيمة 21 مليار دولار، خسر فيها قرابة 1.8 مليار دولار، كما طرح أسهما بقيمة 2.25 مليار دولار، والهدف توفير السيولة.

فجر الجمعة، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانية تقريرا خفضت فيه التصنيف الائتماني للبنك، نتج عنه ما يسمى مصرفيا بـ "Bank Run"؛ أي هرع المودعون لسحب أموالهم.

لاحقا، أعلنت الجهات المنظمة تعليق تداول السهم بسبب انهياره بنسبة 60 بالمئة الخميس الماضي، وبنسبة تراجع 24 بالمئة، في تعاملات ما قبل فتح البورصة، الجمعة.

تبع ذلك، إعلان الجهات المنظمة عن غلق المصرف، وتحويل وصايته إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.