المستثمرون بأمريكا ينتظرون "أسبوع الجحيم" في "وول ستريت"

يستعد مستثمرو "وول ستريت" لسيل من بيانات الوظائف القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى زيادة تقلبات السوق، ما يجعل الأسبوع الجاري "أسبوع الجحيم"، بحسب وصف شبكة "سي إن إن".

وأشارت الشبكة إلى أن المرونة الثابتة لسوق العمل في الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر مصادر التوتر في الاقتصاد الأمريكي، لافتة إلى أن حديث مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن ثبات معدلات التضخم المرتفعة حتى تتحول أرقام التوظيف ووتيرة زيادة الأجور إلى الانخفاض، يعني أنه من المرجح استمرار عمليات رفع أسعار الفائدة المؤلمة للأسواق.

وبينت أن الاحتياطي الفيدرالي رفع في عام واحد فقط أسعار الفائدة من الصفر تقريبًا إلى نطاق من 4.5 بالمئة إلى 4.75 بالمئة لتهدئة الاقتصاد، مشيرة إلى أن سوق العمل أقوى من أي وقت مضى، حيث أضافت الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف وظيفة في كانون الثاني/ يناير وأدت بالبطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969، عند 3.4 بالمئة.

ولا زال عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد الباحثين عن عمل، رغم تسريح العمال الجماعي في شركات مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت.

أدى الافتقار المتوقع للحركة في معدل البطالة إلى قيام بعض الاقتصاديين برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي أعلى.

وقال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في فانجارد، إن البلاد عالقة في الوسط الفوضوي، مؤكدا "ضعف النشاط في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لأسعار الفائدة، لكن المجالات الأساسية لا تزال تظهر مرونة".

وأضاف: "نحن في هذه الفترة الفاصلة حيث لم ينجح تأثير المعدلات بشكل كامل في الاقتصاد".

وتوقع أن يرتفع معدل البطالة على الأرجح من أدنى مستوى له في 54 عاما، وإن كان ببطء ومتواضعا، إلى حوالي 4.5 بالمئة إلى 5 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يصطدم "وول ستريت" و"بيلتواي" هذا الأسبوع حيث تستهلك الأحداث الرئيسية في كل من السياسة النقدية والمالية مبنى الكابيتول.

وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

وسوف يسلم باول "تقرير السياسة النقدية نصف السنوي إلى الكونجرس"، ثم يفتح نفسه لساعات من الأسئلة من المشرعين.

تُظهر معاينة التقرير أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يخطط للتأكيد على أنه يجب القيام بالمزيد لخفض التضخم السنوي إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، وفق "سي إن إن".

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس جو بايدن يوم الخميس ميزانيته السنوية إلى الكونجرس. وتأتي الخطة في وقت يشهد اضطرابات مالية عميقة بين المشرعين حيث يحتدم النقاش حول سقف الديون - وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي تستطيع الحكومة الفيدرالية اقتراضه.

ويقول الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إنهم لن يرفعوا الحد حتى يتم إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي. البيت الأبيض رفض التفاوض.

وتُستخدم ميزانية الرئيس عادةً كمبدأ توجيهي للكونجرس للمساعدة في تشكيل أولويات الإنفاق للعام المقبل.

ومن المرجح أن يتدفق مستثمرو وول ستريت على الوثيقة من أجل فهم المناقشات التي تحول السوق التي قد تنطلق في خط الأنابيب.

وقال بايدن إن ميزانيته ستساعد في تعويض التكاليف المتزايدة للرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية من خلال زيادة الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش.