لبنان يقرر تسعير السلع الغذائية بالدولار.. والداعمون يحذرون من الأسوأ

بدأ لبنان، الأربعاء، تطبيق قرار التسعير بالدولار الأمريكي في المتاجر الغذائية الكبرى، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، في مؤتمر صحفي، اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية.

وقال سلام في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "العملة اللبنانية استهلكت واستغلت من الدولار، بسبب السياسات المالية القديمة، إذ وصل الدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة لبنانية".

وجاء القرار، وفق الوزير، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار.
وقال إن لبنان يعتمد بالأساس على الاستيراد، "ليس فقط في المواد الغذائية.. تصل نسبة الاستيراد من الخارج إلى 90 بالمئة، وهو ما يجعل كل التعاملات بالدولار".

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا خسرت خلاله الليرة قرابة 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الماضي، اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفا مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقا.

في سياق متصل، قال الداعمون الدوليون للبنان الخميس إن الفراغ الرئاسي المستمر في البلاد يبعث على القلق البالغ، واصفين الوضع السياسي الحالي بأنه "غير مستدام".

وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، اليوم الخميس "عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي".

وقالت: "يعد الوضع الراهن أمرا غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات مما يحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية".

وأشارت المجموعة إلى أن لبنان "لم يبرم بعد برنامجا ماليا مع الصندوق". وحثت قادة البلاد على "التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي ماليا وتوحيد أسعار الصرف".

وقال مصرف لبنان الأربعاء إنه سيبيع الدولار بسعر 70 ألف ليرة للدولار الواحد لكن سعر الصرف الرسمي، الذي جرى تعديله في الأول من فبراير/ شباط، لا يزال عند 15 ألفا.

وتوحيد أسعار الصرف المتعددة أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان من أجل الحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

لكن صندوق النقد قال العام الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات ما زال "بطيئا للغاية"، ولم يٌنفذ الجزء الأكبر منها على الرغم من خطورة الأزمة التي تعد أكثر المراحل اضطرابا في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقالت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إنها تلاحظ "بقلق" عدم إحراز تقدم في التحقيق المتعلق بالانفجار المروع في مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، ونجم عن مواد كيميائية خطيرة كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات.

وحاول القاضي الذي يحقق في الانفجار استئناف عمله في كانون الثاني/يناير بعد توقف دام أكثر من عام بسبب تدخل سياسي من مسؤولين كبار. ومع ذلك، فقد صدرت أوامر للنظام القضائي بعدم تنفيذ قراراته، والتي تشمل توجيه اتهامات لمسؤولين كبار حاليين وسابقين.

ويتمتع السياسيون بنفوذ كبير في مسألة تعيينات القضاة وصلاحياتهم في لبنان، وللبنوك التجارية نفوذ أيضا.