"اتحاد الشغل" يتهم سعيد بتخويف الشعب.. ويكشف "سابقة خطيرة"

قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدّين الطبوبي، الجمعة؛ إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اختار الطريق الخطأ عبر "خطاب ترهيب الشعب وتخويفه، ودعوته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاقتتال".

جاء كلام الطبوبي خلال اجتماع الهيئة الإدارية الطارئة التي يعقدها اتحاد الشغل، فيما لم يصدر تعليق فوري من سعيد، الذي يؤكد عادة انحيازه للشعب والتزامه بالدستور والقانون.

وقال الطبوبي؛ إن "سعيد اختار الطريق الخاطئ بخطاب ترهيب للشعب وتخويفه، في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع صعبة على جميع المستويات، سواء في الترقيم السيادي والوضع المناخي وغلاء الأسعار والتوترات الاجتماعية والاحتقان".



وأضاف: "كان من المفترض على سعيد بعد فشل المسار الذّي دعا إليه وبعد مقاطعة الانتخابات بصورة حضارية من الشعب، أن يخاطبه من أجل الوحدة والعمل وإيجاد حلول للقضايا الشائكة".

وتابع: "رئيس الجمهورية يخاطب شعبه بالتهديد والوعيد من ثكنات الجيش أو من مقر وزارة الداخلية، ويريد أن يقول بأن القوات العسكرية والأمنية معه ومساندة لخياراته، في حين أن دورها حماية الوطن من الاختراقات وأي تدخل أجنبي".

واعتبر أن الرئيس التونسي "يدعو بطريقة غير مباشرة الشعب للاقتتال والتحارب وهو أمر خطير"، على حد تعبيره.

ورأى الطبوبي أن "سعيد يريد بذلك لفت الأنظار عن النتائج الهزيلة والمشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية، والفشل الذريع في كل الخيارات الاقتصادية".

حضور أمنيين

على جانب آخر، كشف الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أن عددا من أفراد الأمن العام دخلوا القاعة خلال الاجتماع.

وقال الطاهري بحسب منشور للاتحاد على فيسبوك؛ بأن حضور الأمن للاجتماع سابقة خطيرة لم تحدث منذ 2011.

وتابع: "كلمة الأمين العام للاتحاد تُبث مباشرة ولا داعي لإرهاق الأعوان وإدخالهم لقاعة الاجتماع، خاصة أن الاتحاد يعمل في العلن وأمام الجميع، وليست له غرف مظلمة يتآمر فيها مع أي كان".



والثلاثاء، أجرى سعيد زيارة إلى ثكنة الحرس الوطني في منطقة العوينة بالعاصمة تونس، دعا فيها قيادات الحرس الوطني إلى "التصدي لمن تآمر على الدولة"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة".

وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلا؛ إن "الشعب يريد المحاسبة، ومطلبه الأساسي المحاسبة ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب".

والأحد الماضي، أجرت تونس الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ 11.4 بالمئة، وهي أحدث حلقة في سلسة إجراءات استثنائية فرضها سعيد، وشملت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 تموز / يوليو 2022.