1.5 مليون مغربي يستفيدون من برنامج "السكن اللائق".. هل يحسن الأوضاع؟

أعلن مسؤول مغربي أن أكثر من مليون و500 ألف مواطن استفادوا من "محاربة السكن غير اللائق" الذي أطلقته السلطات منذ سنوات من أجل  تحسين ظروف السكن في البلاد.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه رئيس مجموعة "العمران"، بدر الكانوني، في حديثه بمناسبة اليوم الوطني للهندسة، الأحد، مشيرا إلى أن الرقم المذكور، "يمثل 83 في المئة من الهدف المسطر في البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق".

وتمكنت "العمران" التي تمثل ذراع الدولة في تنفيذ سياسة الإسكان والتنمية الترابية بحسب الموقع الإخباري "هسبريس"، من تحسين ظروف السكن لأكثر من ثمانية ملايين من المواطنين.

 وأوضح المسؤول ذاته، أن عدد وحدات السكن منخفضة التكلفة التي تم بناؤها بشكل مباشر أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بلغت إلى غاية متم شتنبر الماضي 133.215 وحدة، من أصل 165.260 وحدة من المقرر إنجازها.

وتقوم مجموعة العمران، وفق المعطيات التي قدمها الكانوني، ببناء أربع مدن جديدة، وذلك في إطار تنفيذ أوراشها الكبرى، إضافة إلى إطلاق نحو أربعين مشروعا سكنيا جديدا في مختلف مناطق المغرب.

وأطلق المغرب منذ عام 2004 برنامج "مدن بلا صفيح"، لمحاربة السكن العشوائي، وتم من خلاله بناء مجموعة من المدن والأحياء الجديدة بضواحي كبريات المدن، ورغم نجاح البرنامج، إلا أنه ما يزال يعرف "تفاوتات" في تنفيذه بين جهات المملكة، بحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي).

والعام الماضي، رصد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات عديدة تشوب قطاع السكنى بالمغرب، خصوصا في ما يتعلق بدور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط ونقص التجهيزات والبنيات التحتية.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020 أن 472.732 أسرة تقطن في دور الصفيح، وفق إحصائيات سنة 2018، و84.148 أسرة تقطن في الدور الآيلة للسقوط.

وأورد التقرير أن المجلس قام بمهام رقابية عديدة بين 2017 و2020، ورصد التزاما جماعيا ومؤسساتيا للدولة من أجل محاربة دور الصفيح بالمغرب.

لكن المجلس استدرك بأن التدخلات عموما متباينة، خصوصا برنامج “مدن بدون صفيح”، إذ ما زال يواجه صعوبات في تحقيق هدف القضاء على مدن الصفيح.

وسجل المصدر ذاته وجود نقائص كثيرة على مستوى آليات إبرام العقود في المدن، وكذا التدبير والتتبع، وسوء ضبط صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضاري، والتغيير المتكرر للأهداف.

وبالنسبة للسكن الاجتماعي، لاحظ المجلس أن بعض الأسر المعنية لم تستفد منه رغم دخولها ضمن إحصائيات العجز السكني؛ فيما تعاني برامج المباني الآيلة للسقوط من غياب التنسيق بين الداخلية والإسكان، مطالبا بإيجاد نظام شامل وموحد.

وأورد تقرير المجلس بخصوص الوكالة الوطنية للتجديد الحضري أنها لم تفعل خطة عملها بعد، كما تحتاج إلى توضيح على مستوى الأدوار والمسؤوليات.

أما عن صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري فأكد المجلس غياب إستراتيجية واضحة، والاقتصار فقط على البرامج الحكومية وتوجهات قانون الموازنة.

وتسعى السلطات المغربية إلى مساعدة حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم.

وأوضحت  المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في البلاد، أن حوالي 45 بالمئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات الجائحة، و55 بالمئة إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف المصدر ذاته، في مذكرة تحت عنوان "تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كورونا وارتفاع الأسعار"، أن التقديرات تشير إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.

وأشارت المندوبية إلى أن التأثير المضاعف لجائحة كورونا والتضخم من المنتظر أن يؤديا إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، وانخفاض في النفقات الغذائية بشكل متباين بين الأسر المتوسطة واليسيرة.
من جهة أخرى، سجلت المندوبية أن الآثار السلبية لجائحة كورونا، ستؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، كما ستؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.

وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 بالمئة سنة 2019 إلى 47,7 بالمئة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 بالمئة إلى 6,5 بالمئة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 بالمئة في 2019 إلى 3 بالمائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3.9 بالمئة إلى 6.8 بالمئة في المناطق القروية، ومن 0.5 بالمئة إلى 1 بالمئة في المناطق الحضرية، بحسب معطيات المندوبية.


وفيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية.

وشهدت الأسعار في المغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب البلاد هذا العام، مما تسبب في تسارع معدل التضخم منذ مطلع 2022، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.