أصدر القضاء
الإيراني حكما بإعدام المسؤول السابق علي رضا أكبري، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، في الوقت الذي دعت فيه لندن إلى الإفراج عنه.
وقالت مريم، زوجة علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع السابق، لـ"بي بي سي" بالنسخة الفارسية، إن أحد المسؤولين طلب منها الحضور إلى سجنه في طهران من أجل "لقاء أخير".
كما نقل إلى السجن الانفرادي، وهو ما ينظر إليه على أنه علامة على أن
الإعدام وشيك.
وكان نائب وزير الدفاع الإيراني السابق اعتقل عام 2019؛ بحجة "التجسس لصالح بريطانيا"، وهي اتهامات نفى علاقته بها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "نحن ندعم عائلة السيد أكبري، وقد تطرقنا لقضيته مرارا مع السلطات الإيرانية".
وأضاف: "أولويتنا ضمان الإفراج الفوري عنه، وقد كررنا طلبنا بالسماح له بالحصول على استشارات قنصلية عاجلة".
رئيس إيطاليا يوبخ السفير الإيراني
ووبّخ الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الأربعاء، السفير الإيراني الجديد في بلاده، في أثناء تقديمه أوراق اعتماده، معربا عن "استيائه من القمع الوحشي للاحتجاجات" في إيران.
وخلال استقبال ماتاريلا الدبلوماسي في مقر الرئاسة في روما، "عبّر عن إدانة إيطاليا الشديدة، وعن استيائه الشخصي للقمع الوحشي للتظاهرات، وإصدار أحكام الإعدام، وإعدام العديد من المتظاهرين"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.
وكان السفير الإيراني في روما قد استُدعيَ قبل أسبوعين إلى وزارة الخارجية، حتى قبل أن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيطالي.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر احتجاجات، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق؛ لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال
الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وأوقف ما لا يقل عن 100 إيراني خلال أكثر من 100 يوم من الاحتجاجات، وهم يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أفادت أخيرا منظمة حقوق الإنسان في إيران غير حكومية التي تتخذ مقرا في أوسلو.