عودة المظاهرات للمطالبة برحيل رئيسة البيرو.. والشرطة تفرق المحتجين

تجددت الأربعاء المظاهرات المطالبة باستقالة الرئيسة البيروفية دينا بولوارتي التي خلفت اليساري بيدرو كاستيّو في كانون الأول/ ديسمبر الذي عزله البرلمان، في مناطق عدّة في البلاد بعدما علّقت خلال موسم العطلات، فيما قمعت الشرطة المحتجين.

وخلّفت الاشتباكات مع القوات الأمنية، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها حيث يحظى الرئيس المخلوع بالدعم، 22 قتيلا وأكثر من 600 جريح حتى الآن.

واستخدم المتظاهرون الحجارة وإطارات السيارات المحترقة لإغلاق الطرق الرئيسية في المناطق الجنوبية بونو وكوسكو وأبوريماك وأريكويبا، وكذلك خونين في الوسط، فيما طالبوا برحيل بولوارتي.

في العاصمة ليما، فرّقت الشرطة عشرات المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع أثناء محاولتهم الوصول إلى الكونغرس، وكذلك استخدمت القوات الأمنية في أريكويبا الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين.

وقال رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا للصحافة عقب إنشاء مركز لإدارة الأزمات في ليما إن "هناك عشر مناطق مغلقة، خصوصا في بونو" في جنوب شرق البلاد.

كذلك، علّقت الرحلات عبر السكك الحديد بين كوسكو وقلعة إلانكا في موقع ماتشو بيتشو السياحي كإجراء احترازي ولمدة غير محددة لضمان سلامة السياح، على ما أعلنت شركة "بيرو ريل" في بيان، فيما تم إجلاء ألفي سائح من الموقع، كما ذكرت الشرطة.

وفي الموجة الأولى من الاحتجاجات، وجد آلاف السياح أنفسهم عالقين في ماتشو بيتشو وكوسكو لأيام بسبب إغلاق الطرق والسكك الحديد والمطارات. أما في ليما، فدعت بولوارتي إلى إنهاء التظاهرات و"السلام والهدوء والوحدة".

والشهر الماضي، أودعت سلطات البيرو الرئيس المخلوع بيدرو كاستيو في السجن بعد الإطاحة به من قبل البرلمان في أزمة دستورية تشهدها البلاد، وقد وُضع في سيارة برفقة عناصر من الشرطة ونُقل إلى سجن بارباديلو في منطقة آتي بالعاصمة ليما.

وجاء إلقاء القبض على كاستيوعقب قراره حل المجلس التشريعي (البرلمان)، وإعلان حالة الطوارئ قبل عقد المجلس جلسة ثالثة للتصويت على عزله.

ووافق البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، متجاهلا قراره بحل البرلمان.

ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر، عقب إعلان كاستيو حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وكان كاستيو نجا من قبل من اقتراحين آخرين لعزله داخل البرلمان كان آخرهما في آذار/ مارس 2022، بتهمة "العجز الأخلاقي".

يذكر أن "العجز الأخلاقي" هو بند دستوري أدى إلى إقالة رئيسين للبلاد منذ 2018.