سياسة عربية

دعوات فلسطينية لوضع استراتيجية جامعة لمواجهة حكومة نتنياهو المتطرفة

حركة الجهاد قالت إن برنامج حكومة نتنياهو الفاشية يستدعي بناء موقف وطني صلب وموحد- جيتي
أكدت فصائل فلسطينية على ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية وطنية جامعة وبناء جبهة مقاومة، من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي تقوده حكومة يمينية متطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الجمعة على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة والسادسة بزعامة نتنياهو، والتي تضم عدة أحزاب يهودية متطرفة ومتشددة من مثل؛ "شاس" و"يهدوت هتوراة" وتيار "الصهيونية الدينية"، صاحب التوجهات المتطرفة الذي يضم أحزاب "الصهيونية الدينية" وحزب "قوة يهودية" (عوتسما يهودت)، بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير.

وصوت 63 من أعضاء الكنيست لصالح نيل الحكومة الثقة مقابل معارضة 54 آخرين من أصل 120 إجمالي عدد أعضاء الكنيست، وترأس وزارة الحرب، قائد المنطقة الجنوبية الأسبق يوآف غالانت، فيما تسلم منصب وزارة الخارجية يسرائيل كاتس من "الليكود"، وحصل بن غفير على منصب وزير الأمن القومي.

وتولى زعيم حزب "الصهيونية الدينية" "بتسليئيل سموتريتش" منصب وزير المالية ووزير في وزارة الجيش (الحرب)، وهو منصب جرى استحداثه في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة، كما تولى زعيم حزب "شاس" المتدين آريه درعي حقيبتين وزاريتين، وهما حقيبة الداخلية وحقيبة الصحة.

حركة "الجهاد"

وعن رؤية فصائل المقاومة الفلسطينية لحكومة الاحتلال المتطرفة الحالية، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داود شهاب: "نحن لا نبني مواقفنا من الاحتلال بقدوم حكومة وانصراف أخرى، ولا نراهن على حدوث تغيير في شكل الحزب أو الائتلاف الذي يتولى زمام الأمور لدى الكيان الصهيوني".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "صحيح أننا أمام حكومة إسرائيلية فاشية، وائتلاف تشكل بناء على أسس عدائية للشعب الفلسطيني، وبالتالي فهي حكومة تمثل الوجه الحقيقي للاحتلال، وتكشف الغطاء عن حجم العنصرية والفاشية المتجذرة في أحزابه وتكتلاته السياسية".

وأكد شهاب أن "نظرتنا إلى الكيان الصهيوني وموقفنا منه لن يختلف، بل نحن أمام اتساع القناعة بصواب موقفنا الثابت من الاحتلال، الذي لا تجدي معه الحلول السياسية"، مشددا على أنه "ما من طريق لاستعادة الحق الفلسطيني سوى طريق الجهاد والمقاومة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال".

ونبه إلى أن "برنامج الحكومة الصهيونية الفاشية بزعامة نتنياهو يستدعي بناء موقف وطني صلب وموحد"، داعيا إلى "رص الصفوف والالتقاء على استراتيجية وطنية جامعة، تستند إلى برنامج المقاومة".

ولفت إلى وجوب أن "تتمسك هذه الاستراتيجية بالثوابت، وبفلسطين التاريخية، وبالمقاومة كنهج وسبيل للتحرير، وتلتزم بتحقيق المصالحة والوحدة، وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال".

وتابع: "نحن نرى أن الإعلان عن استراتيجية تتمسك بفلسطين كاملة من البحر إلى النهر، وتؤكد على حق العودة والثوابت، وعدم الاعتراف بشرعية المحتل، من شأنها أن تربك المشهد السياسي كله، وستجعل برنامج هذه الحكومة الفاشية أمام فشل سياسي".

ونبه القيادي إلى أنه "لا سبيل لمواجهة مخططات التهويد والاستيطان التي أعلنتها حكومة الاحتلال الفاشية، سوى بتصعيد الفعل المقاوم بكل أشكاله، وبالمواجهة المباشرة على الأرض".

ولفت شهاب إلى أن "كل التجارب شاهدة على أن دور المقاومة في غزة ليس مقتصرا على الدفاع عن غزة، فأذرعنا وكتائبنا ومجموعاتنا موجودة في الضفة الغربية المحتلة وفي كل مكان، ووجودها هناك ليس وجودا استعراضيا، بل في قلب المواجهة، وفي مقدمة الاشتباك والفعل الميداني اليومي".

حركة "حماس"


بدورها، أكدت حركة "حماس" على لسان المتحدي باسمها، حازم قاسم، أن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح لحكومة الاحتلال الفاشية الجديدة بتجاوز الخطوط الحمراء والتغول على شعبنا ومقدساتنا".

وأوضح في تصريح له وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "السياسات المعلنة لحكومة الاحتلال الجديدة تؤكد فاشيتها تجاه شعبنا ومقدساتنا وضد أسرانا الأبطال، وتوسيعها للاستيطان وتطبيق الضم للضفة الغربية المحتلة، ما يعني أنها تعبث بصواعق تفجير حقيقية".

وأكد قاسم أن الشعب الفلسطيني "أمام حكومة صهيونية جديدة، هي الأكثر يمينية وتطرفا، سواء من حيث مكوناتها الحزبية، أو شخصياتها الإرهابية، أو برامجها المعلنة"، مشددا على أهمية "الإسراع في بناء جبهة مقاومة بمفهومها الشامل".

كما طالب المتحدث باسم "حماس" قيادة السلطة الفلسطينية بأن "تعلن استعدادها للعمل الوطني المشترك لمواجهة التطرف الصهيوني المتصاعد".

الجبهة الشعبية


أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فأكدت على لسان القيادي البارز، عضو مكتبها السياسي كايد الغول، أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تحكمها عناصر فاشية متعصبة، لا تخرج كثيرا عن السياسيات الإسرائيلية المعتمدة؛ القائمة على نفي حقوق الشعب الفلسطيني، وتهويد القدس، ومواصلة الاستيطان، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وغيرها".

وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": "نحن أمام حكومة ربما تسارع في تنفيذ مخططات الاحتلال المختلفة، وربما تستخدم وسائل عنيفة أو أكثر من ذلك من أجل تحقيق ما تريد بأسرع وقت ممكن، في محاولة للاستفادة من الوضع القائم، سواء داخل الكيان الصهيوني أو حالة الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، إضافة لحالة التراجع العربي والدولي".

ورأى الغول أن "السبيل الوحيد لمواجهة هذه الحكومة هو أولا ببناء وحدة شعبنا وإعادة بناء برنامجنا الوطني، بما يؤكد على حقوقنا التاريخية في فلسطين، وبما يعيد بناء مؤسساتنا الوطنية بشكل ديمقراطي، والعمل ضمن كل أشكال المقاومة، بما فيها الكفاح المسلح".

وأضاف: "هذا هو السبيل الوحيد الذي يعزز قدرة شعبنا، ويوسع من دائرة التضامن العربي، كي نتمكن من محاصرة هذه الحكومة الإسرائيلية وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية؛ قضية مركزية عربية تلقي كل الدعم من فصائل حركة التحرر الوطني العربي وقوى التحرر في العالم"، مشددا على أهمية "البدء في خطوات إنهاء الانقسام، وأن نستعيد وحدتنا على الأسس المتفق عليها".

الجبهة الديمقراطية


من جانبها، شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على لسان عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة، على ضرورة "تهيئة الأجواء الداخلية والاستعداد لمواجهة حكومة اليمين المتطرف، والثبات في كافة المواقع النضالية لمواجهة الممارسات العدوانية للاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، عبر توفير عناصر الصمود والمقاومة للبرنامج الفاشي للاحتلال".

ونبه في حديثه لـ"عربي21"، إلى خطورة التقليل من المواقف العنصرية لحكومة نتنياهو الجديدة، مؤكدا أن "كل تهديدات العدو لا تخيف شعبنا، ولا تضعف إيمانه بحقوقه، وبعزيمته الصلبة على مواصلة مقاومته وفعالياته النضالية على امتداد كل الأرض الفلسطينية".

ولفت أبو ظريفة إلى أن "المخاطر التي تحملها حكومة الاحتلال تملي على جميع الفصائل مسؤوليات مضاعفة لجهة التعاطي بمسؤولية وطنية وسياسة وحدوية تفتح الآفاق لمرحلة جديدة في العلاقات الفلسطينية الداخلية"، مشددا على وجوب "استعادة الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المؤسسات الوطنية الجامعة، خاصة المجلسين الوطني والمركزي بجميع مخرجاتهما، وبما يعيد الاعتبار للبرنامج الوطني لشعبنا باعتباره برنامجا تحرريا في مواجهة مشروع استيطاني لا يمكن مواجهته إلا باستحضار فعاليات المقاومة بجميع أشكالها النضالية".

وأشار القيادي إلى أهمية العمل على "تطوير النظام السياسي الفلسطيني بجميع مكوناته على أسس جديدة تضمن الشراكة الوطنية وتفسح المجال أمام كافة تجمعات شعبنا للمشاركة بالنضال وبصياغة القرار الوطني الفلسطيني".