كوخافي يعترض على اتفاق الائتلاف الحكومي بشأن صلاحيات الجيش

دخل جيش الاحتلال على خط حملة الانتقادات التي تشهدها الساحة الداخلية الإسرائيلية على تشكيل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها بنيامين نتنياهو، مؤكدا رفضه لبعض بنود الائتلاف الحكومي.

ويرى جيش الاحتلال أن بعض بنود الائتلاف الحكومي تضمنت انتقاصا من صلاحيات قيادة الجيش لصالح بعض وزراء اليمين، معربا عن قلقه من الأضرار التي ستلحق بهيكله.

وأجرى رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، وأعرب عن قلقه بشأن التغييرات التي يطالب بها بيتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المعين وزيرا في وزارة الحرب، بما في ذلك إخضاع الجيش والإدارة المدنية له، وإلغاء سلطة رئيس الأركان بتعيين الحاخام العسكري.

وأعرب كوخافي عن قلقه العميق بشأن الهجمات على كبار المسؤولين في الجيش من قبل بعض الوزراء المكلفين.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت في تقرير ترجمته "عربي21" أن اتصال كوخافي بنتنياهو "غير عادي"، وجاء قبل أن يؤدي زعيم الليكود اليمين، طالبا منه السماح للجيش بالتعبير عن موقفه المهني قبل أي قرار أو تشريع يخصه، وتقديم الدعم الكامل له.

وأبدى كوخافي قلقه العميق بشأن المضايقات الأخيرة لكبار مسؤولي الجيش من قبل نشطاء في كتلة الليكود، بطريقة تضر بالجيش.

وتصاعد قلق الجيش بعد الحملة التي شنها من يسمى "رئيس مجلس السامرة" الاستيطاني يوسي دغان، ضد المتحدث العسكري ران كوخاف، واتهامه بتحويل وحدته إلى حزب يساري متطرف.

واعتبر كوخافي أن أي محاولة لربط المتحدث باسم الجيش بالنشاط الحزبي جزء من حملة قبيحة يجب أن تتوقف فورا، وليس لها مكان، فضلا عن رفض خضوع حاخام الجيش لمرجعياته الحاخامية وليس لرئيس الأركان، خشية تبنيه أحكاما شرعية دينية صارمة من قبل حاخامات عسكريين بشأن القضايا المثيرة للجدل، مثل الخدمة المشتركة للرجال والنساء.

وتزعم "الصهيونية الدينية" منذ سنوات أن هناك "قضمًا زاحفًا" في انتهاك حقوق الجندي المتدين، ويمنعه من أداء مهامه في نفس الوقت مثل معتقداته، وتزعم أن الحاخام الرئيسي للجيش هو المرجعية في قضايا الشريعة، وعامل مهم بتشكيل الهوية اليهودية للجنود، متهمين قيادة الجيش بشن هجوم متعمد لتقليص صلاحيات الحاخام العسكري، ما دفع مسؤولا كبيرا للإعراب عن قلقه الشديد، معتبرا إياها سابقة خطيرة تضر بقدرة رئيس الأركان على إرساء القيادة والسيطرة على الجيش.

يتخوف الإسرائيليون من أن زحف المتدينين على الجيش من شأنه أن يضر بوحدة قيادته العسكرية، وسيكون الوضع حينها غير محتمل، لأن ذلك اسمه "خصخصة الحاخامية العسكرية"، خاصة بعد حصول سموتريتش على صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق إجراءات الحكومة في المناطق الفلسطينية، خاصة المنطقة "ج"، حيث يعيش 490 ألف مستوطن، و250 ألف فلسطيني.

اتفاقية أخرى تقلل من مسؤولية الجيش تتعلق باتفاق نتنياهو مع إيتمار بن غفير رئيس حزب "العصبة اليهودية" حول انتقال المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية إلى وزارة الأمن القومي التي استلمها، وقد كانت مسؤولية حصرية بيد وزارة الحرب، واليوم هناك 18 وحدة منتشرة تحت القيادة الكاملة للجيش، وتحصل على تمويلها وأجورها وميزانيات جميع المعدات والنفقات القتالية لأكثر من 2000 جندي، حيث يعمل حرس الحدود لصالح الجيش كذراع تنفيذية، وسيكون لنقل المسؤولية عنها إلى ابن غفير سبب في تأخير هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية.