بوتين يوقع مرسوما يحظر بيع النفط لدول فرضت سقفا لسعر الخام الروسي

قررت روسيا، حظر بيع النفظ والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع شباط/ فبراير المقبل.

وجاء في مرسومٍ وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء: "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.

وسيكون هذا المرسوم ساريا من الأول من شباط/ فبراير إلى الأول من تموز/ يوليو.

وأورد المرسوم أن الحظر قد يرفع في بعض الحالات الفردية بناء على "قرار خاص" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولا يشمل القرار حظر المشتقات التي تكررها المصافي الروسية، وتصدرها للأسواق حول العالم؛ إذ لم يأت المرسوم على أية تفاصيل بشأنها.

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب مجموعة السبع "G7"، عن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

ويهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن فرض حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفييتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا.

ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى، بحسب وكالة فرانس برس.

غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حاليا، بحسب وكالة رويترز.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة الاثنين بالمئة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، ما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.