تصريح لوزير موريتاني بشأن "أحكام القضاء" يثير جدلا.. ودعوة لإقالته

أثار تصريح أدلى به وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في الحكومة الموريتانية سيدي أحمد ولد محمد، بشأن تنفيذ أحكام القضاء جدلا واسعا في البلاد، وصل درجة المطالبة بإقالته فورا.

فقد قال الوزير خلال لقاء مع ناشطين موريتانيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن أحكام القضاء تنفذ حينما تكون صائبة.

وأشار إلى أن الحكومة الموريتانية لا تنفذ أحكام القضاء ما لم تكن مقنعة بالنسبة لها، معتبرا أن "القضاء ليس هو الدولة".

دعوة للإقالة
 تصريحات الوزير الموريتاني أثارت جدلا واسعا في البلاد، حيث طالب "نادي القضاة الموريتانيين" بإقالة الوزير فورا.

ووصف "نادي القضاة" في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" تصريحات الوزير بـ"المسيئة" و"تشوه سمعة البلاد".

وأكد بيان نادي القضاة، أن "إقالة الوزير هي أقل ما يمكن فعله؛ انتصارا للدستور ودولة القانون"، مطالبا النيابة العامة بالبدء في إجراءات متابعة الوزير.

وعدد نادي القضاة في بيانه ما وصفها بالجرائم التي ارتكبها الوزير، وهي "علاوة على خرق المادة: 89 من الدستور المتعلقة بفصل السلطات، العمل بصفة الموظف العمومي ضد تنفيذ أوامر وقرارات القضاء (وتلك جناية معاقبة بالمادتين 182 و183 من القانون الجنائي)، وإعطاء أوامر ضد تنفيذ قرارات القضاء (وتلك جناية: معاقبة بنص المادة 185 من القانون الجنائي)".

كما عدد النادي انتهاكات منها "التقليل علنا من أهمية القرارات القضائية (وتلك جنحة معاقبة بالمادة 208 من القانون الجنائي)"، و"إهانة القضاة بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم (وتلك جنحة معاقبة بنص المادة 204 من القانون الجنائي)".

واعتبر نادي القضاة أن الوزير "انتهك مبادئ الدستور ودولة القانون، والمبادئ المكرسة بالمواثيق والعهود الدولية، حين أكد عدم تنفيذ الدولة للقرارات القضائية".

هذا ولم يصدر أي تعليق من الحكومة أو من وزير الإسكان على البيان الصادر عن نادي القضاة.

عقوبة منصوص عليها
وعقب تصريحات الوزير نبه القاضي مولاي اعل ولد مولاي، عبر صحفته على فيسبوك، إلى العقوبة التي ينص عليها القانون في حق "كل من يحاول علنا بعمل أو قول أو كتابة أن يقلل من أهمية قرار أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله".

وكتب ولد مولاي – وهو رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط – أن هذه العقوبة هي "الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 أوقية إلى 200000 أوقية، أو بإحداهما فقط".