قضت المحكمة العليا البريطانية، الاثنين، بضرورة إعادة النظر في قضايا
ثمانية من طالبي اللجوء الذين كان من المقرر ترحيلهم إلى رواندا في وقت
سابق من العام الجاري.
وقضت المحكمة بأن الخطة الحكومية لإرسال بعض
طالبي اللجوء إلى رواندا قانونية.
وحكم القضاة لصالح وزارة الداخلية البريطانية بعد طعن قانوني من الجمعيات
الخيرية والمؤسسات التي ترى أن رواندا ليست وجهة آمنة.
وأعلنت حكومة بوريس جونسون سياسة رواندا في نيسان/ أبريل الماضي،
لكن تم تعليق أولى الرحلات الجوية بعد تدخل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وسعى رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك، إلى مواصلة هذه
السياسة، حيث قال الوزراء إنها ستمنع الناس من الوصول على متن القوارب إلى
بريطانيا.
ووفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي" فإن فوز الحكومة بالقرار القضائي لا يعني
بالضرورة أن تحلق الرحلات الجوية في السماء وشيكًا، حيث يتوقع المحللون طعونا عليه من المتضررين.
ومن المقرر أن تواجه الحكومة أسئلة حول القضية في مجلس العموم.
يذكر أن وزيرة الداخلية من أصول مهاجرة، بريتي باتيل، كانت أول من
"هندس" خطة
الترحيل في نيسان / أبريل الماضي، بدعم مطلق من رئيس الحكومة
آنذاك، بوريس جونسون، وبتشجيع من المرشحين لزعامة الحزب لاحقاً، ليز تراس وريشي
سوناك.