"شرطة الأخلاق" في إيران.. هل انتهت بالفعل ولمن تتبع؟

يسود الغموض مصير جهاز "شرطة الأخلاق" في إيران عقب تضارب تصريحات المسؤولين حول حل هذا الجهاز الأمني، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات في البلاد.

وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري في مؤتمر صحفي، السبت، إن "شرطة الأخلاق لا علاقة لها بالقضاء وقد حلها من أنشأها"، مؤكدا أن "القضاء سوف يستمر في مراقبة السلوك الاجتماعي".

وتتبع "شرطة الأخلاق" لجهاز الشرطة العام والإشراف عليها منوط بوزارة الداخلية وليس القضاء، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي السياق، نفت بعض وسائل الإعلام الحكومية حل الجهاز الأمني، في حين لم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية الإيرانية.

وقالت قناة "العالم" الرسمية الناطقة باللغة العربية إن "أقصى استنتاج يمكن أن يستشف من كلام منتظري هو أن دوريات شرطة الآداب لم تكن مرتبطة ديناميكيا بجهاز القضاء منذ إنشائها".

ومن جانبها، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إنها اتصلت بمكتب العلاقات العامة لشرطة طهران، لكن المسؤولين تهربوا من الاستفسارات حول دورية الإرشاد.

وأثناء زيارته لصربيا، لم ينف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأمرولم يؤكده.

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين: "في إيران كل شيء يمضي إلى الأمام في إطار الديمقراطية والحرية".

وكان منتظري قد أخبر البرلمان الإيراني بأنه سوف يجري النظر في القانون الذي يفرض على النساء ارتداء الحجاب.

وفي السياق، أكد النائب البرلماني حسين جلالي، أثناء مشاركته بتظاهرة مؤيدة للحجاب في مدينة قم أن الحكومة لم تتراجع عن قانون الحجاب.

 وأوضح: "لن نتراجع عن سياسة الحجاب والعفة، وإلا فإن التراجع سيكون مساويا للتخلي عن كل الجمهورية الإسلامية"، مضيفا أن "الحجاب هو رايتنا ولن نسمح لها بالسقوط".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حل جهاز شرطة الأخلاق أثار تساؤلات حول تحرك الحكومة المقبل وفرضية تخفيف القيود على لباس المرأة أو تخفيف قيود فرض القانون بطرق أخرى.

وأفادت الصحيفة بأن عناصر الشرطة اختفوا من الشوارع، منذ وفاة أميني حيث بات من النادر رؤيتهم، وباتت النساء يظهرن في الشوارع بدون حجاب في فعل من العصيان المدني.

وتكشف التصريحات المتناقضة من المسؤولين الإيرانيين، عن خلافات داخل المؤسسة حول استمرار قانون الحجاب أو مواصلة فرضه، وفقا للصحيفة الأمريكية.

ما هي "شرطة الأخلاق"؟

و"دوريات الإرشاد" التي تعرف باسم "شرطة الأخلاق"، هي وحدة تابعة لقوة الشرطة الإيرانية التي تأسست في عهد الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجا، بحسب ما ذكرته شبكة دويتشه فيلله الألمانية.

ومنذ العام 1983، أصبح ارتداء الحجاب إلزاميًا في إيران، فبحسب قوانين البلاد، فإنه يجب على جميع النساء فوق سن البلوغ ارتداء غطاء للرأس وملابس فضفاضة في الأماكن العامة، على الرغم من عدم تحديد العمر بدقة.

ولم تبدأ الوحدة حتى عام 2006 في القيام بدوريات في الشوارع، حيث تم تكليفها بفرض قوانين اللباس الإسلامي في الأماكن العامة، وفقا للشبكة.

وتتكون فرق شرطة الأخلاق من رجال يرتدون زيا أخضر ونساء يرتدين "التشادر" الأسود، وهو لباس يغطي الرأس والجزء العلوي من الجسم.

ويعتمد جزء كبير من اللوائح الاجتماعية الإيرانية على تفسير الدولة للشريعة الإسلامية، والتي تتطلب من الرجال والنساء ارتداء ملابس محتشمة.

ولا توجد إرشادات أو تفاصيل واضحة حول أنواع الملابس التي تعتبر غير مناسبة، ما يترك مجالًا كبيرًا للتفسير وإثارة الاتهامات بأن منفذي "الأخلاق" يحتجزون النساء بشكل تعسفي، بحسب الشبكة الألمانية.