البريكست.. هل دفع البريطاني الفاتورة؟

"تم الاتفاق"، تغريدة لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون عام 2020 أظهر من خلالها فرحته بالانتصار على الاتحاد الأوروبي.

ومثلت التغريدة دليلا عن بدأ المملكة المتحدة رسميا عهدا جديدا بإتمام انفصالها رسميا عن الاتحاد الأوروبي، ولكن، ماذا بعد الانفصال؟

بريكست تعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعود جذور الحدث لتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2016 حين أجري استفتاء لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

الاستفتاء الذي شارك فيه نحو 30 مليون مواطن بريطاني صوّت 52% منهم لصالح الخروج؛ وواجهت آنذاك وسائل إعلام بريطانية خصوصا المعروفة بتوجهاتها اليمينية تهم "التضليل والترويج لأكاذيب"، سواء قبل الاستفتاء أو بعده للتأثير على النتائج.

عززها تحقيق استقصائي أشرف عليه معهد السياسات في جامعة كنغز كولج بلندن أكد من خلاله تلك الاتهامات.



إلا أن بريطانيا تمكنت من الخروج بعد إبرام اتفاقية ترضي الطرفين، فتضمن اتفاق الانسحاب تحديد حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا وحقوق البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي وتحديد بنود التجارة والتعاون الفني بين الطرفين، ليتم التوقيع والاتفاق النهائي في 30 كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.

وتواجه المملكة المتحدة حاليا أزمة اقتصادية خانقة، ألقت بظلالها على جميع القطاعات، حيث تتواصل معاناة سكان المملكة نتيجة ترنح البلاد تحت تضخم متسارع بشكل هائل مصحوب بركود اقتصادي وضع البلاد في خضم أوسع حالة انكماش اقتصادي في تاريخها.

الركود الهستيري



ينطلق الركود من اقتراض الحكومة خلال تشرين الأول الماضي 13.5 مليار جنيه استرليني، وهو رابع أعلى اقتراض شهري منذ أن بدأت السجلات عام 1993، بحسب ما ذكره حديثا مكتب الإحصاء الوطني.

وارتفعت معه أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بأسرع معدل منذ عام 1977، إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1% وفق ما أفاد به نفس المكتب.

تقارير أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة زادت الشكوك حول "بريكست" خاصة مع صدور نتائج استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" أظهر أن %32 فقط من الناخبين البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة كانت على حق بخصوص بريكست و56% يعتقدون صراحةً بأن بريطانيا كانت على خطأ عند خروجها.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستويات الـ 46.2 نقطة، فيما كانت تشير التوقعات إلى تسجيله 45.8 نقطة فقط، ولكنها ما زالت تلقي بظلالها على الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، بسبب كونها دون الـ 50 نقطة، أي أنها سلبية وتعبّر عن انكماش النشاط التصنيعي.

وكالة التصنيفات الائتمانية، موديز، خفضت توقعاتها للاقتصاد البريطاني من مستقر إلى سلبي، بسبب عدم الاستقرار والوضوح السياسي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد. خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.