حملة ضخمة لإنقاذ الموسم الدراسي لـ"الأونروا" في لبنان

قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، إنها دشنت حملة ضخمة، تراسل من خلالها جهات دولية، بهدف إنقاذ الموسم الدراسي الحالي في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها تقوم حاليا بمراسلات واسعة تشمل أكثر من 220 بعثة دبلوماسية في الأمم المتحدة.

ودعت "شاهد" في مذكراتها إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ العام الدراسي الحالي، وضمان جودة التعليم في "الأونروا". 

وقالت "شاهد" إن من بين الجهات التي قامت بمخاطبتها "منظمة التعاون الإسلامي"، و"الاتحاد الأوروبي"، و"مجلس التعاون الخليجي"، و"الاتحاد الأفريقي"، و"جامعة الدول العربية".

وبينت "شاهد" في مذكراتها أن "الوسط الفلسطيني يشهد العديد من الحراكات الرافضة لسياسة "الأونروا" المتخذة في القطاع التعليمي، والتي "تؤثر سلبا على 36500 طالب وطالبة في مدارس وكالة الأونروا في لبنان".

وطالبت "شاهد" في مذكراتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والالتزام بالتمويل المستدام لوكالة الأونروا كي تستمر بخدمة اللاجئين على الوجه المطلوب. 

وبدأ العام الدراسي في مدارس "الأونروا" في لبنان منذ نحو ثلاثة أسابيع على نحو مضطرب، ومتقطع، بسبب اكتظاظ الصفوف، وشواغر المعلمين، وعدم تسديد نفقات دعم المواصلات.

واضطرت هذه العوامل، الاتحاد العام لطلاب فلسطين والمؤسسات المعنية بقضايا المجتمع الفلسطيني، إلى تنفيذ وقفات احتجاجية، والدخول في مواجهة مع "الأونروا".

وأمس الأربعاء، أصدرت وكالة "الأونروا" بيانا، قالت فيه إنه "بسبب الاضطراب في المدارس والاحتجاجات المستمرة، لم يتمكن برنامج التعليم من إنهاء عملية التحقق من الأعداد الفعلية للطلاب الأسبوع الماضي كما كان مخططاً، ولا تزال هناك حاجة لزيارة بعض المدارس".

فيما رد اتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، أن ما جاء في البيان "ضربة للتحرّكات التّصعيديّة التي يقوم بها اتّحاد المعلّمين واللّجان الأهليّة والشّـعبيّة، ومجالس الأهل والطّلبة والمجتمع المحلّيّ، ويعتبر تنصلًا من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا".

والخميس، نفذت مدارس مخيمي البداوي ونهر البارد شمال لبنان، إضرابا عاما في إطار التحركات الاحتجاجية المتواصلة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" شرع في إغلاق المكتب الإقليمي للوكالة في بيروت، رفضا لموافقة الوكالة على تكديس الصفوف بواقع 50 طالبا في كل شعبة.