ماذا يعني اعتبار أمريكا قرار "أوبك" عملا عدائيا ضدها؟

أثار قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة، حيث قالت شبكة "سي إن إن" أن واشنطن قد تعتبر هذه الخطوة "عملا عدائيا" ضدها.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا قالت فيه إن تدخل الكونغرس في هذا الخصوص قد يعني أن صناع القرار قد "يلغون إعفاء طويل الأمد من قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي الذي يسمح لأوبك بالتنسيق حول الأسعار".

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم "إن هذه الخطوة إذا نفذت فستؤدي بدورها إلى رد فعل عنيف من السعودية وحلفائها".

وأوضح المحلل السياسي رئيس شبكة الديمقراطيين الجدد في واشنطن، سيمون روزنبرغ، أن البيت الأبيض يشير في بيانه إلى اللجوء لتفعيل قانون فيدرالي يتعلق بمكافحة الاحتكارات أو "الممارسات التجارية غير القانونية".

وفي تصريح لموقع "الحرة"، أشار المحلل السياسي إلى أنه لا يعلم "كيف يمكن تطبيق هذا القانون في حالة أوبك+"، لكن من المؤكد، بحسب قوله، أن وجود منظمة "أوبك" يعتبر أمرا غير قانوني أكان في القوانين الدولية أو حتى وفق قوانين الولايات المتحدة التي لا تسمح بتشكيل "كارتيلات" تسيطر على تجارة معينة.

وتعود قوانين مكافحة الاحتكار التي أقرها الكونغرس إلى عام 1890 عندما أقر قانون "شيرمان"، وفي 1914 صدر قانونان إضافيان، لا يزالان ساريي المفعول حتى اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني "للجنة التجارة الفيدرالية".

وتحظر هذه القوانين "الاحتكار وعمليات الاندماج والممارسات التجارية غير القانونية"، وهي تهدف إلى حماية المنافسة لصالح المستهلكين، والحفاظ على جودة وانخفاض الأسعار.

وزاد روزنبرغ أن قرارات "أوبك+" ستدفع بالدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى تعزيز استراتيجياتها في الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوجه إلى لطاقة النظيفة، وهو ما سيعود بالضرر على "أوبك" ولو بعد فترة من الزمن.

في المقابل، يلفت المحلل السعودي، آل عاتي، إلى أن المملكة وبقية الدول المنتجة في تحالف "أوبك بلس" يدعون دائما إلى تحييد "ملف إنتاج النفط والطاقة وأسعارها عن المقايضات السياسية، خاصة أن الدول تحتاج إلى إيرادات النفط للإنفاق على مشاريعها التنموية المختلفة". ودعا عاتي "الدول الغربية لحل مشاكلها مع روسيا وعدم استخدام النفط كسلاح لتركيع موسكو".

وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي. ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل للحد من ارتفاع الأسعار.

لكن الاحتياطيات تنفد بسرعة بعد عمليات السحب القياسية التي أمرت بها الإدارة بدءا من مارس. والاحتياطيات الآن عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 1984 وليس من الواضح متى تخطط الإدارة لإعادة تعبئتها.

وقال البيان إن عمليات السحب المقبلة ستستمر "حسب الاقتضاء لحماية المستهلكين الأمريكيين وتعزيز أمن الطاقة. ووجه بايدن وزيرة الطاقة لبحث أي إجراءات مسؤولة إضافية لمواصلة زيادة الإنتاج المحلي في المدى القريب".

اقرأ أيضا: البيت الأبيض: قرار "أوبك+" يعني الوقوف إلى جانب روسيا

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه يمكن أن يؤدي قرار "أوبك+" إلى زيادة أسعار النفط الخام، ما سيفاقم التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية منذ عقود في العديد من البلدان، ويساهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويمكن للقرار كذلك أن يعزز خزائن روسيا قبل حظر الاتحاد الأوروبي لمعظم صادراته من نفطها في وقت لاحق من هذا العام ومحاولة مجموعة الدول السبع الحد من أسعار النفط.