سياسي ليبي: نحمل كل الأطراف مسؤولية اشتباكات طرابلس

حمّل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، أشرف بودوارة، "جميع الأطراف والأجسام المنتهية الولاية؛ سواء مجالس النواب والدولة والرئاسي أو حكومتي باشاغا والدبيبة، المسؤولية الكاملة عن الاشتباكات الدامية التي وقعت في العاصمة طرابلس؛ وذلك نظرا لصراعهم المرير من أجل السلطة والمال، وعدم رغبتم في إنهاء الأزمة الليبية".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "نحن لسنا مع أي طرف من أطراف الصراع، ولن نكون جزءا من الحرب الأهلية، ولم ولن نشترك في سفك دماء الليبيين مهما كان الأمر، بل نحن مع الشعب الليبي ورفع المعاناة عنهم، وإخراج جميع القوات الروسية والأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

وشدّد بودوارة على أن "كلا الحكومتين (باشاغا والدبيبة) غير شرعيتين ولم يخترهما الليبيون، بل هما متصارعان من أجل السلطة والمال فقط"، مؤكدا أنه "لن يستطع أحد المتصارعين حسم المعركة لصالحه سواء كانت عسكرية أو سياسية؛ لأنهم لا يريدون السلام والأمن والاستقرار للوطن، خاصة أن المعركة تُدار من الخارج، وما هم إلا أداة لتنفيذها"، وفق قوله.

ورأى السياسي الليبي أن "ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية إزاء اشتباكات طرابلس، ليست في مستوى الحدث الجلل الذي أصاب العاصمة من قتال طال السكان المدنيين، والذي أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 140 آخرين، فضلا عن نزوج مئات العائلات"، مضيفا: "هذه أحداث مؤسفة للغاية، ونحن نُدينها ونستنكرها بشدة".

وأردف: "ستكون ليبيا عاملا مساعدا وقادرا -برفقة جيراننا وأشقائنا وأصدقائنا في كل مكان-، على جعل العالم مكانا أكثر استقرار وأمنا، وذلك عبر المشروع الوطني الدستوري الذي ندعو إليه، المُتمثل في عودة الملكيّة الدستورية للبلاد".

اقرأ أيضا: الدبيبة: سنلاحق كل من تورط بعدوان طرابلس.. وقرارات أمنية

وكشف بودوارة أن "هناك اتصالات مكثفة ومستمرة مع مختلف الدول والمنظمات والقوى الدولية، وجميع شرائح ومكونات المجتمع الليبي من دون استثناء، وبكل اتجاهاتهم، إلا أن الشرعية الدستورية المتمثلة في المملكة الليبية، هي نقطة البداية التي يجب أن يتفق عليها الجميع".

واختتم بقوله: "ندعو المجتمع الدولي للقيام بدوره وواجبه القانوني والأخلاقي في حماية ومساعدة الليبيين بالعودة إلى الملكيّة الدستورية ودستورها لعام 1951، حتى تستطيع البلاد أن تخطو نحو طريق يستعيد من خلاله المواطنون الأمن والسلام، كحل وحيد وقادر على إنهاء الأزمة وإنقاذ البلاد".

ويقول "المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا"؛ إنه "يمثل شبكة واسعة من الليبيين في مدن وقرى ليبيا، يطرحون مبادرة إعادة الشرعية الدستورية لليبيا المستقلة كما كانت في 31 آب/ أغسطس 1969، وبدستورها الشرعي والقانوني (عام 1951 بتعديلاته لعام 1963) كنقطة انطلاق بالبلاد للعودة إلى الحياة الطبيعية، وكمشروع استحقاق وطني ودستوري له نظام وشكل حكم محدد، وله ولي عهد شرعي وقانوني متمثل في شخص الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي".

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، السبت، معارك عنيفة بين قوات محسوبة على حكومة البرلمان المنافسة فتحي باشاغا من جهة، والقوات المحسوبة على حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة.

بينما يسود طرابلس حاليا هدوء حذر، بعد يوم من الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق بوسط العاصمة وضواحيها.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين؛ الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قِبل برلمان جديد منتخب.