اتهامات لزعيم العمال البريطاني بالتواطؤ بمضايقة نائبة مسلمة

يواجه زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستامر، انتقادات بشأن قضية النائبة المسلمة أبسانا بيغوم، حيث يُتهم بالتواطؤ في زيادة الضغط عليها بدلا من مساعدتها بعد شكواها من تعرضها للعنف المنزلي.

وفي هذا السياق، نقل موقع "نوفارا ميديا" عن خبيرة في قضايا العنف المنزلي أن إطلاق الحزب إجراءات لمنع بيغوم من الترشح في الانتخابات القادمة، بعدما وصفت نفسها علنا بأنها "ناجية من العنف المنزلي"، يمثل تواطؤا من ستارمر في الاعتداء على بيغوم.

وكانت بيغوم قد ذكرت في حزيران/ يونيو الماضي أنها تعرضت للانهيار النفسي والبدني نتيجة ما وصفتها بـ"حملة متواصلة من كراهية المرأة والمضايقات"، بلغت ذروتها مع إطلاق إجراءات لاستبعادها من الترشح عن الحزب مجددا، تحت إشراف صديق زوجها السابق الذي شكت بيغوم من أنها تعرضت للإساءة على يديه قبل طلاقها منه.

وذكرت بيغوم أنها اضطرت للدخول لقسم الطوارئ في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية في ظل هذه الحملة عليها، وأنها اضطرت للحصول على إجازة طبية من العمل.

وبعد أربعة من إطلاق الإجراءات ضد بيغوم، وجهت متخصصة في التعامل مع حالات العنف المنزلي في منظمة "رفيج" (Refuge)؛ رسالة الكترونية "عاجلة" إلى ستارمر، يحذر فيها من امتداد حالة الاعتداء التي تتعرض لها بيغوم.

وجاء في الرسالة: "أعتقد أن ما نشهده حاليا في إطلاق الإجراءات يمثل امتدادا للاعتداء الذي تعرضت له".

ولاقت الرسالة ردا أوليا من فريق الحماية في حزب العمال، لكنها لم تلق أي استجابة من ستارمر أو السكرتير العام للحزب ديفيد إيفانز. بل إن ستارمر سمح بالاستمرار بالإجراءات لاستبعادها.

ووصف أعضاء في حزب العمال الاستمرار في هذه الإجراءات بأنها تسهيل وتواطؤ من قيادة الحزب في مضايقة بيغوم، وأدرجوا هذه الخطوة في سياق سعي ستارمر لإقصاء الجناح اليساري في الحزب والمحسوبين على الزعيم السابق للحزب جيرمي كوربين.

وكانت بيغوم (29 عاما) قد فازت بمقعدها عن دائرة "بوبلار آند لايمهاوس" في 2019، لتكون أول نائبة محجبة تدخل البرلمان البريطاني.

وكانت قد تعرضت لتحقيق وملاحقة قانونية بعد انتخابها، حيث جرى اتهامها بالاحتيال للحصول على شقة من بلدية تاور هاملت في لندن، لكن المحكمة برأتها من التهمة العام الماضي.

وقال محاموها في دفاعهم إن الشكوى التي تقدم بها شقيق زوجها السابق وبموجبها تم إطلاق التحقيق؛ كانت "كاذبة". وكشفوا عن تعرضها للعنف على يد زوجها السابق قبل أن تنفصل عنه.

وقد تحمل المجلس البلدي الذي كان يرأسه صديق لزوجها السابق تكاليف قانونية تفوق قيمتها المبالغ التي تم الادعاء على بيغوم بشأنها، فيما وصف مدع عام محلي سابق القضية القانونية بأنها مجرد إهدار للمال العام.

وفي نهاية أيار/ مايو، تم إطلاق عملية لتصويت محلي للحزب لاستبعاد بيغوم من الترشح، مجددا رغم فوزها في الانتخابات الماضية بأغلبية كبيرة.

ووُصفت هذه العملية بأنها "امتداد للاعتداء" عليها، كما تم المضي فيها رغم عشرات الشكاوى التي قدمت لقيادة الحزب بشأن خرق القواعد في إطلاق عملية التصويت.

وبحسب موقع "نوفارا ميديا"، فإن الحملة لاستبعاد بيغوم يقوم عليها أشخاص مقربون من زوجها السابق، ويدعمهم الجناح اليميني في الحزب، والذي يسيطر على الفرع المحلي.

من جهته، أعلن جون ماكدونيل، النائب السابق لرئيس الحزب ووزير المالية السابق في حكومة الظل، دعمه لبيغوم، وكتب إلى ستارمر وإيفانز يطالبهما بتعليق عملية التصويت على استبعادها.

وقال: "لقد بلغتني العديد من الشكاوى الخطيرة عن مزاعم مثيرة للقلق بشأن حملة منظّمة من المضايقة والتهديد، قائمة على الجنس ومعاداة المرأة للتأثير على العملية، وتقويض مكانة بيغوم". وطالب قيادة الحزب بالتدخل.

وعبر ماكدونيل، في رسالته لستارمر، عن استغرابه من استمرار التصويت على استبعاد ترشحها، رغم حصولها على إجازة مرضية من طبيبها.

وتم تعليق الإجراءات بانتظار تحسن صحتها، لكن مؤيديها يقولون إنها ربما لن تعود لصحتها قريبا. وأعلن أكثر من 30 نائبا عن الحزب دعمهم لبيغوم.

اقرأ أيضا: العمال البريطاني يسعى لاستبعاد نائبة مسلمة من الترشح مجددا