محافظون يطالبون جونسون بترك السياسة لوقف تحقيق الحفلات

تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للاستقالة من البرلمان، بدلا من الانتظار حتى الشهر القادم، لتجنب تحقيق برلماني بشأن الاتهامات بتضليل البرلمان حول فضيحة الحفلات خلال فترة إغلاق كورونا.

وتلاحق فضيحة "بارتي غيت" جونسون رغم أنه من المنتظر أن يترك منصبه بعد انتخاب حزب المحافظين خليفة له بحلول الشهر القادم، لكن نوابا من الحزب دعوا جونسون للاستقالة من البرلمان تجنبا لمزيد من الأضرار للحزب.

وتستمر لجنة الامتيازات البرلمانية في تحقيقاتها بشأن الاتهامات لجونسون بتضليل البرلمان، عندما نفى علمه بإقامة حفلات في مقر رئاسة الوزراء خلال فترات الإغلاق بسبب كورونا عامي 2020 و2021 أو أن يكون قد تم اختراق القانون، رغم أنه شارك في عدد من هذه الحفلات.

ويسعى نواب محافظون من المنتقدين لجونسون لعقد صفقة معه، تتضمن استقالته من عضوية البرلمان مقابل وقف التحقيق الذي يصفه حلفاء جونسون بأنه بمثابة "مطاردة الساحرات".

لكن النواب المنتقدين لجونسون يرون أن استمرار التحقيق الذي يمكن أن يطول لأشهر؛ يهدد بإلقاء المزيد من الضوء على الحزب ويتسبب بمزيد من الإحراج والضرر.

واللافت أن أعضاء اللجنة التي تجري التحقيق والمكونة من غالبية من المحافظين اختارت نائبا من حزب العمال المعارض لرئاسة اللجنة، ما يشير إلى مدى جدية اللجنة في متابعة تحقيقها. وقد طلبت اللجنة سجلا بكامل الاتصالات والرسائل والملاحظات الداخلية لجونسون للأيام التي تسبق كل حفلة.

وفي حال توصلت اللجنة إلى أن جونسون قد ضلل البرلمان، فإنه قد يواجه تعليقا لعضويته في البرلمان وإطلاق عريضة لإلغاء عضويته؛ تسمح بإطلاق انتخابات فرعية في دائرته بعد توقيع 10 في المئة من الناخبين عليها.

وتنقل صحيفة الغارديان عن مصدر في حزب المحافظين قوله: "أعتقد أن هناك قضية، ليس فقط بالنسبة للبرلمان ولكن لكل شخص، وهي أن علينا الخروج من هذه السيكودراما (الدراما النفسية)".

وأوضح أن الشيء الذي يمكن تقديمه مقابل دعم وقف التحقيق بحق جونسون هو أن "يغادر مجلس العموم".

وكان جونسون قد فاز بمقعده في الانتخابات التي جرت عام 2019 بفارق أكثر من سبعة آلاف صوت، لكن مع تراجع حزب المحافظين في استطلاعات الرأي منذ عام 2021 فإن فوز مرشح محافظ في الدائرة (أكسبرج آند ساوث رايسليب) إذا ما جرت انتخابات فرعية جديدة في حال استقالة جونسون أو إقالته؛ لم يعد مضمونا.

وفي المقابل، فإن وزيرة الثقافة نادين دوريس، وهي حليفة مقربة من جونسون، أكدت في حديث لصحيفة صاندي إكسبرس أن الأخير سيبقى في العمل السياسي، وأشارت إلى ضرورة وقف التحقيق البرلماني بحقه بأي شكل، معتبرة التحقيق بمثابة إساءة استخدام للسلطة من البرلمان.

وبالفعل، فقد أعد النائب المحافظ بيل كاش، وهو من الناقدين لجونسون، مشروع مذكرة تصف التحقيق بأنه غير ضروري مع مغادرة جونسون رئاسة الوزراء الشهر القادم.

لكن النائب العمالي كريس بريانت أوضح أنه "لا يعرف حالة تاريخية واحدة أوقفت فيها لجنة الامتيازات تحقيقا"، معتبرا أنه إذا سعت حكومة المحافظين لوقف التحقيق، فإن هذا يعني أن "حزب المحافظين قد ربط مصيره بمصير جونسون إلى الأبد".

وتنقل صحيفة الغارديان عن متحدث باسم لجنة الامتيازات البرلمانية قوله إن التحقيق مستمر كما ينبغي، نافيا وجود أي تغيير في القواعد أو صلاحيات اللجنة.

وأكد أن الورقة الأولية حول ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان قد أُعدت من مسؤول كبير محايد سياسيا تماما. وهذا المسؤول هو القاضي السابق في محكمة الاستئناف إيرنست رايدر، وقال المتحدث إن التوصية نشرت بشفافية.

ويحتدم السباق لخلافة جونسون في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء؛ بين وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

وفي استطلاع نشر الأربعاء الماضي، أكد 60 في المئة من أعضاء حزب المحافظين الذين استطلعت آراؤهم، أنهم سيصوتون لها، مقابل 26 في المئة فقط لوزير المال السابق.

وبدأ أعضاء حزب المحافظين التصويت الأسبوع الماضي لانتخاب خلف لجونسون الذي استقال تحت الضغط من داخل حزبه؛ مطلع تموز/ يوليو بعد سلسلة من الفضائح، بينها فضائح جنسية وأخلاقية طالت مسؤولين في حزبه عيّنهم هو بمناصبهم رغم تاريخهم السابق، إضافة إلى فضيحة الحفلات في فترات الإغلاق.

ويجري هذا التصويت عبر البريد أو عبر الإنترنت حتى الثاني من أيلول/ سبتمبر القادم، ويتوقع إعلان النتيجة بحلول الخامس من أيلول/ سبتمبر.

وقبيل انطلاق عملية التصويت عبر الإنترنت، حذرت المخابرات البريطانية من احتمال وجود محاولات للاختراق الالكتروني من أطراف خارجية، ما تسبب في تأخير بدء عملية التصويت.

اقرأ أيضا: تقدم كبير لـ"تراس" على "سوناك" في استطلاعات خلافة جونسون