تحريض على مرشحة لزعامة المحافظين بسبب لقاء بمنظمة إسلامية

تتعرض مرشحة لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا لهجوم من وسائل إعلام، لا سيما اليمينية منها والمؤيدة للكيان الإسرائيلي، بسبب لقاء مع إحدى أكبر المنظمات الإسلامية في بريطانيا العام الماضي.

وكانت المرشحة لزعامة الحزب ورئاسة الوزراء بيني موردونت قد التقت مع رئيسة المجلس الإسلامي البريطاني، زارا محمد، في شباط/ فبراير 2021، بعد وقت قصير من انتخاب الأخيرة لرئاسة المجلس، وهي أول امرأة وأصغر شخص ينتخب لهذا المنصب في المجلس.

وكتبت موردونت في 19 شباط/ فبراير 2021: "رائع أن ألتقي بزارا اليوم، لأعبر عن تمنياتي لها بالنجاح وأسمع أكثر عن خططها. أتطلع للعمل معها ومع فريقها".

وحينها تعرضت وزيرة الدفاع السابقة ووزيرة الدولة حينها؛ لهجوم من صحف يمينية ومؤيدة لإسرائيل، بحجة أن اللقاء يخالف سياسة حكومية سارية بعدم التعامل مع المجلس منذ عام 2009.

ورغم إصرار موردونت على أنها التقت برئيسة المجلس بصفتها عضوا في البرلمان وليس كوزيرة دولة، إلا أن تلك الصحف اعتبرت أنه لا يمكن الفصل بين المنصبين.

وتجدد الهجوم على موردونت بسبب اللقاء؛ مع تصاعد فرصها للفوز برئاسة حزب المحافظين، حيث أثيرت هذه المسألة الأحد، خلال مناظرة عبر محطة آي تي في، عشية جولة ثالثة من تصويت النواب المحافظين لاختصار قائمة المرشحين التي تضم ستة أسماء حاليا لزعامة الحزب، إلى اثنين فقط، قبل عرض الاسمين على تصويت عام للحزب في أيلول/ سبتمبر القادم.

وفي هذا السياق استخدمت صحيفة الديلي ميل هذا اللقاء كعنوان رئيس على صدر صفحتها الأولى الاثنين، وكتبت: "موردونت احتقرت حظر رقم 10 (مقر رئاسة الوزراء) لتلتقي بمجموعة مقاطَعة". وأضافت: "المرشحة لقيادة المحافظين تعرضت للإدانة بسبب تقديرها المراوغ قبل تصويت النواب الليلة".

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر في حزب المحافظين قلقها من احتمال وصول موردونت إلى رئاسة الحكومة.

وبينما جرى التركيز على لقاء موردونت بالمجلس الإسلامي، فقد تم تناول الانتقادات الموجهة لمرشحين آخرين بشكل عرضي، مثل الاتهامات لوزير المالية السابق ريشي سوناك بمحاولة التهرب الضريبي.

وكان رئيس الوزراء العمالي الأسبق غولدن براون؛ قد فرض حظرا على التعامل الحكومي مع المجلس الإسلامي البريطاني، الذي يصف نفسه بأنه أكبر مظلة للمنظمات الإسلامية في بريطانيا، عام 2009، بحجة أن مسؤولا في المجلس أعلن دعمه لحركة حماس وحرّض على قتل جنود بريطانيين. وأعادت حكومة المحافظين تأكيد المقاطعة، وما زال القرار ساريا حتى الآن رغم مطالبة المجلس بإنهاء المقاطعة بعد تغيير قيادته.

اقرأ أيضا: ماذا بعد استقالة جونسون؟.. هكذا ينتخب المحافظون رئيسهم