الائتلاف الحاكم بالسنغال يعلن فوزه بالانتخابات.. المعارضة تحتج

أعلن الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السنغالي ماكي سال، الاثنين، أنه فاز في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد 31 تموز/ يوليو؛ وهو نجاح تعترض عليه المعارضة التي تتحدث عن "أغلبية مسبقة الصنع".

وأعلن الائتلاف أنه فاز في 30 دائرة إدارية من أصل 46 في البلاد، ما يمنحه أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد.

وأعلنت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توريه، التي قادت قائمة الائتلاف الحاكم في الانتخابات التشريعية، النتائج الجزئية عبر التلفزيون الوطني من مقر الحزب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وقالت توريه وسط هتافات المؤيدين: "لقد فزنا بـ30 دائرة" من أصل 46 في السنغال ودوائر انتخابية في الخارج. هذا يمنحنا أغلبية لا جدال فيها".

وأضافت توريه: "لقد منحنا الأغلبية في الجمعية الوطنية لرئيس ائتلافنا"، دون ذكر عدد النواب الذي حصل عليه معسكرها أو تحديد ما إذا كانت أغلبية نسبية أم مطلقة. واعترفت بهزيمة تحالفها في داكار.

وكان الرد على توريه سريعا من جانب المعارضة، حيث تحدث بارتيليمي دياس، عمدة داكار وعضو التحالف بقيادة الخصم الرئيسي عثمان سونكو، عن "الأكاذيب المبتذلة" و"الأغلبية المسبقة الصنع"، قائلا: "سيستجيب الناس، وسيخرجون إلى الشوارع غدًا وستخبرنا كيف حصلت على أغلبيتك.

التعايش أمر لا مفر منه. لقد خسرت هذه الانتخابات على المستوى الوطني. لن نقبل هذه النتائج".

وقالت المعارضة إنها تريد استخدام هذه الانتخابات لفرض التعايش على الرئيس سال الذي يأمل في الاحتفاظ بأغلبية كبيرة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية بمثابة اختبار بعد الانتخابات المحلية في كانون الثاني/ يناير، التي فازت بها المعارضة في المدن الكبرى في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا والمعروف باستقراره، مثل داكار وزيغينكور (جنوبًا) وتيس (غربًا).

وتهدف الانتخابات التشريعية، التي تُعقد في جولة واحدة، إلى تجديد مقاعد البرلمان المكون من مجلس واحد وعددها 165 مقعدًا لمدة خمس سنوات، والتي يسيطر عليها إلى حد كبير المعسكر الرئاسي. ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، وهو المنصب الذي ألغاه، ثم أعاده في كانون الأول/ ديسمبر 2021، من ضمن التشكيل المنتصر في الانتخابات.

وتوجه نحو سبعة ملايين سنغالي إلى صناديق الاقتراع الذي جرى دون حوادث كبيرة، وبلغت المشاركة 22 بالمئة على المستوى الوطني الأحد الساعة الواحدة ظهرا، بحسب وزارة الداخلية.

ونشرت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، التي تشرف على التصويت حوالي 22,000 مراقب. ويشارك في المراقبة خبراء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والفرنكوفونية.

وتريد المعارضة أيضًا إجبار الرئيس الحالي على التخلي عن أي تلميح للترشح في عام 2024، حيث يحافظ الرئيس سال، الذي انتخب في عام 2012 لمدة سبع سنوات وأعيد انتخابه في عام 2019 لخمس سنوات، على غموض نواياه قبل تسعة عشر شهرًا من الانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضا: مؤتمر أفريقي كبير بالسنغال لمناهضة الفصل العنصري للاحتلال

في المقابل، أكد خصمه عثمان سونكو أنه "إذا خسر ماكي سال [في الانتخابات التشريعية]، فلن يعود يتحدث عن فترة ثالثة"، فيما اتسمت الحملة التي سبقت عملية الاقتراع بمظاهرات عنيفة خلفت ثلاثة قتلى على الأقل بسبب إبطال المجلس الدستوري لحاملي القائمة الوطنية للائتلاف الذي يقوده سونكو.

واضطر العديد من الشخصيات المعارضة، بما في ذلك عثمان سونكو نفسه، إلى التخلي عن المشاركة في الانتخابات، مستنكرين استراتيجية الرئيس لدرء خصومه، قبل أن تقرر المعارضة الموافقة على المشاركة في الاقتراع قبل يومين من التصويت، رغم التهديد بمقاطعة الانتخابات في وقت سابق.