الصكوك.. هل تكون حلا لمشكلات مصر الاقتصادية؟ (2)

أصدرت مصر قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بهدف الولوج إلى التمويل الإسلامي عبر هذه البوابة، ويعطي القانون حق الترخيص بإنشاء شركة للصكوك السيادية للجهة التي تستعد لإصدار صكوك، لتقوم بإصدار الصكوك للجهة المصدرة (لو أن وزراة النقل مثلا أرادت تمويلا بالصكوك لأحد أملاكها الخاصة فتنشئ شركة للصكوك السيادية، تكون مملوكة لوزارة النقل ووكيلا عن مشتري الصكوك)، وهكذا أي جهة حكومية تريد تمويلا بالصكوك تنشئ شركة للصكوك السيادية، ويكون لهذه الشركة حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية.

ووفق تصريح وزير المالية في النظام المصري، فإن إصدار قانون الصكوك السيادية يهدف إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل، بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار، وفقا للشريعة الإسلامية.

وخلال الفترة الماضية منذ إصدار قانون الصكوك، تستعد مصر لإصدار صكوك سيادية -وفق تصريحات وزير المالية ورئيس الوزراء- بمبلغ ملياري دولار في السوقين المحلي والدولي، وتهدف الدولة إلى استخدام حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية.

فما هي الصكوك السيادية؟ وما هي أبرز الملاحظات على قانونها؟

الصكوك السيادية وفق القانون المصري، هي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة لأصول ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية. وتصدر الصكوك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية بإحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد حدد القانون المصري مدة الصكوك بحد أقصى ثلاثين عاما.

وتصدر الصكوك وفق عقد إصدار بين الجهة المصدرة -مالكة الأصول- وشركة التصكيك السيادي الوكيل عن حملة الصكوك السيادية، وتقر العقدَ لجنة الرقابة، وينظم العقد حقوق والتزامات طرفي العقد، بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها، وإمكان تداولها واستردادها.

وتصدر شركة الصكوك السيادية نشرة إصدار للصكوك، عبارة عن وثيقة المعلومات التي يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية، وطريقة توزيع العائد بين مالكي الصكوك السيادية والجهة المصدرة، وشروط وأوضاع التسوية المالية للصكوك (الاسترداد).

ولمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية، بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية، بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك.

وعند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسا لإصداره، ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك، وفقا لنشرة الإصدار.

ويتم حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل مصر بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي المختصة، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل مصر. أما حفظ الصكوك السيادية التي تصدر خارج مصر، فتحفظ في أحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي، ويكون قيدها أو تداولها في أي من البورصات الدولية، وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج مصر.

وتسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

ملاحظات على قانون الصكوك السيادية المصري

شركة الصكوك السيادية تنشئها وتمتلكها الجهة مصدرة الصكوك، وتنقل إليها حقوق الانتفاع بالأصول المملوكة للجهة التي تصدر الصكوك على أساسها، وهو أمر غير منطقي حيث تنقل الجهة مصدرة الصكوك (مالكة الأصول) حق الانتفاع بالأصول لشركة الصكوك السيادية التي تملكها (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت). والبديل أن تنشئ وزارة المالية وحدة ذات طابع خاص لغرض تنظيم وإدارة إصدارات الصكوك الحكومية، تعتبر الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية، يصدر بتشكيلها وتعيين مجلس إدارتها قرار من وزير المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي، وتقوم هذه الوحدة المركزية بالمهام كافة التي تقوم بها الشركة ذات الغرض الخاص، التي تمتلكها كل جهة تريد إصدار صكوك عدا الوكالة عن حملة الصكوك، وبهذا تصبح هذه الوحدة مستقلة تماما عن الجهات طالبة التمويل بالصكوك السيادية.

أما من يدير حقوق حملة الصكوك، فتكون شركات خاصة (وساطة) تنشأ لهذه المهمة، تقوم بمهمة الوكالة عن حملة الصكوك. تستطيع هذه الشركات أن تدير صكوكا أصدرتها جهات عدة، وتكون هذه الصكوك أيضا مملوكة لعدد من حملة الصكوك، ومن ثم ستكون أطراف عملية التصكيك السيادي؛ هي الجهة مالكة الأصول التي ستصدر الصكوك على أساسها، والوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية، وتعتبر وكيلا عن الحكومة والجهات التابعة لها في تنظيم عملية إصدار الصكوك السيادية، والشركة الخاصة وكيلة حملة الصكوك ومهمتها إدارة حقوق حملة الصكوك، ومكتتبو ومشترو الصكوك (حملة الصكوك). وبهذا تصبح كل أطراف عملية التصكيك مستقلة تماما بعضها عن بعض.

وبديل آخر لشركة الصكوك السيادية المملوكة للجهة المصدرة، هو أن ينشئ مجموعة مشترين للصكوك السيادية شركة مساهمة ذات غرض خاص تبدأ بعدد مشترين متوافقين، ينضم إليها كل حملة الصكوك، ومن ثم ستكون مملوكة بالكامل لحملة الصكوك، وتنقل إليها حقوق منافع الأصول التي أصدرت الصكوك على أساسها، وتنتهي هذه الشركة بانتهاء مدة الصكوك الخاصة بها.

عملية استرداد قيمة الصكوك: لم يذكر القانون ولا لائحته التنفيذية الضابط الشرعي الأساس والخاص بعدم استرداد قيمة الصك بالقيمة الاسمية؛ لأنه يعد أحد الضوابط الشرعية للتفريق بين معاملة اقتصادية حقيقية تخضع فيها المعاملة لقاعدة الغنم بالغرم، وعملية ربوية تضمن رأس المال مع العوائد المحددة في عقد الصك (نشرة الإصدار).

عملية قيد وشطب الصكوك بالبورصة: حدد القانون أنه يتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة (مالكة الأصول)، ولم يحدد القانون ولا اللائحة التنفيذية ضمان عدم تعمد الجهة المصدرة للصكوك المصادرة على حق مالك الصك في التداول؛ بإعطائها لها فقط حق القيد والشطب في البورصة للصكوك.

وبعد التعريف بالصكوك السيادية وأهم الملاحظات على قانونها ولائحته التنفيذية، هل ستكون الصكوك السيادية حلا لمشكلات عميقة ومتجذرة ومتنوعة ما بين عجز الموازنة العامة للدولة، واستفحال البطالة، وتغول التضخم، وغيرها من المشكلات في اقتصادات نامية مثل الاقتصاد المصري؟

هذا سيكون موضوع المقال القادم بعون الله.