وزير تونسي أسبق لـ"عربي21": قرار تجميد أموالي تلاعب سياسي

قال وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام في أول رد على قرار السلطات التونسية تجميد أمواله مع عدد من الشخصيات التونسية إنه "ليس لدي أموال حتى يجمدوها".

واعتبر عبد السلام في تصريحات لـ"عربي21" قرار التجميد "تلاعبا سياسيا ومحاولة لتوظيف القضاء لأهداف سياسية".

وكان قاضي التحقيق الأول بالجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، أصدر قرارا يقضي بتجميد أموال وأرصدة 10 أشخاص في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس"، من ضمنهم رئيس البرلمان، وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

وقالت إذاعة "موزاييك إي أف" إن قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال ضمت كلا من "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته بالإضافة إلى عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء وعضو سابق بالمكتب التنفيذي للنهضة والناجح بن لطيف صهر حمادي الجبالي ورفيق عمارة أحد مستشاري الغنوشي".

اقرأ أيضا: سلطات تونس تفرج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

وأكد عبد السلام أن "جمعية نماء لا صلة لي بها لم أعطها أموالا، ولم آخذ منها أموالا، وحشر اسمي في الموضوع لحسابات سياسية".

وأضاف: "قيس سعيد يواجه مأزقا، بسبب انصراف الشعب عن استفتائه ودستوره، الذي صنعه على مقاسه ويريد أن يصنع بطولات وهمية".

والأسبوع الماضي، أطلقت السلطات التونسية سراح رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي بعد اعتقاله لعدة أيام على خلفية القضية ذاتها، بعد دخوله في إضراب عن الطعام، فيما نفت هيئة الدفاع عنه كل التهم الموجهة للقيادي السابق بـ"النهضة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها كشفت عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم "نماء تونس" ورصد تدفّقات مالية هامّة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.

وأكّدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، أنه تم إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص وتفتيش محلاّت سكناهم وتمّ حجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقيهم تمويلات من الخارج.