روسيا قد تقطع الغاز عن الدنمارك بسبب رفضها الدفع بالروبل

حذّرت شركة الطاقة الدنماركية "أورستد"، الاثنين، من أنّ روسيا قد تقطع قريباً إمدادات الغاز عن الدنمارك لرفضها سداد ثمنه بالروبل، مؤكّدة في الآن نفسه أنّه يمكن تأمين الغاز من السوق الأوروبية.

وشدّدت "أورستد" (دونغ إنيرجي سابقاً) على أنّها ستواصل دفع ثمن شحنات الغاز من روسيا باليورو، علماً بأنّ الموعد النهائي للتغيير إلى السداد بالروبل هو 31 أيار/ مايو.

وقالت الشركة في بيان إنّ "غازبروم إكسبورت تواصل مطالبة أورستد بدفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل".

وأضافت: "ليس لدينا أيّ التزام قانوني بموجب العقد للقيام بذلك، وقد أبلغنا غازبروم إكسبورت مراراً بأنّنا لن نفعل ذلك".

وتابعت الشركة الدنماركية: "لذلك فإن هناك خطرا أن تتوقف شركة غازبروم إكسبورت عن إمداد أورستد بالغاز. ومن وجهة نظر أورستد فسيكون ذلك خرقاً للعقد".

وأوضحت أن روسيا لا يمكنها قطع إمدادات الغاز عن الدنمارك بشكل مباشر لعدم وجود خط أنابيب يربط البلدين مباشرة.

وتقول روسيا إنها لن تقبل الدفع مقابل شحنات الغاز الطبيعي إلا بعملتها الوطنية، وقد طالبت المشترين بفتح حسابات بالروبل تحت طائلة قطع الإمدادات عنهم.

وجاء المطلب الروسي ردّاً على سلسلة عقوبات غربية على موسكو بعد غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأوقفت روسيا في 21 أيار/ مايو إمدادات الغاز عن جارتها فنلندا بعد أن رفضت مجموعة الطاقة "غازوم" الدفع بالروبل.

وكانت موسكو قد قطعت قبل ذلك الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.

استفتاء

من جانب آخر تصوت الدنمارك في استفتاء، الأربعاء، على انضمامها إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت طوعا خارجها منذ ثلاثة عقود، في تأثير جديد خلفه الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرجح فوز مؤيدي الانضمام مع دعوة 4.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي الأحد أن أكثر من 65% منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.

لكن الحذر لا يزال قائما بسبب توقع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد على قول "لا" في الاستفتاءات بشأن أوروبا وكان آخرها في 2015.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة، مساء الأحد: "يجب علينا التصويت دائما، حين يكون هناك اقتراع".

وأضافت: "أعتقد من كل قلبي أنه يجب التصويت بنعم. لأنه حين نضطر للقتال من أجل أمن أوروبا، فإن علينا أن نكون متحدين أكثر مع جيراننا".

وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1972، سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها عام 1992 معاهدة ماستريخت بغالبية 50.7% من الأصوات وهو أمر لم يكن قد حصل سابقا.

من أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي- حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم "أوبت آوت" (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.

منذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو - وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.

بموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الإسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.

الدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها "خيارات رفض"، مع أن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون الدفاعي. وقد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاما بحسب إحصاء لمركز الأبحاث "يوروبا".

بعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، وكذلك استثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة الـ2% من إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت مديرة معهد يوروبا ليكي فرييس لوكالة فرانس برس: "كانت مفاجأة كبرى".

وأوضحت الخبيرة: "منذ سنوات، لم يعتقد أحد أن الحكومة ستدعو إلى استفتاء على إلغاء الاستثناءات في مجال الدفاع" مضيفة أنه "لولا أوكرانيا، لما كان هذا الاستفتاء نظم أبدا".

ويقوم تنظيمان من اليمين المتطرف يشككان في الوحدة الأوروبية هما "حزب الشعب الدنماركي" و"المحافظون الجدد" وكذلك تنظيم من اليسار الراديكالي من "لائحة الوحدة"، بحملة من أجل رفض الانضمام.

إحدى الحجج الرئيسية التي يستند إليها معسكر الرافضين هي أن انبثاق أوروبا دفاعية سيتم على حساب حلف شمال الأطلسي، حجر الزاوية في الدفاع الدنماركي منذ تأسيسه العام 1949.