استقالات من لجنة بحكومة الدبيبة.. هل تؤثر على الانتخابات؟

تقدم أربعة أعضاء من لجنة تابعة للحكومة الليبية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة باستقالات من مناصبهم لعدم جدية الأخير في التجهيز للانتخابات ما طرح تساؤلات عن تداعيات ذلك على مصداقية الحكومة واللجان التي يشكلها الدبيبة الخاصة بالانتخابات.

وأشار الأعضاء المستقيلون من اللجنة المسماة بلجنة "عودة الأمانة للشعب" إلى أن الحكومة لم تكن جادة في دعمها للجنة أو إعادة الشرعية للشعب الليبي مثلما تعلن الحكومة دوما، رافضين أن يتم استغلال أسمائهم مجرد ختامة للحكومة ورئيسها الدبيبة، بحسب بيان للأعضاء، وصل "عربي21" نسخة رسمية منه.

وأكد رئيس لجنة "عودة الأمانة للشعب" أشرف بلها أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها، وأن هناك عضوين اثنين تقدما بطلب الانسحاب من اللجنة من أصل 19 عضوا، بحسب ما ذكرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأضاف بلها أن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماما عن الحكومة وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لاستلام كل المقترحات الأخرى، مضيفا أن وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء.

ما البديل؟

هذه الخطوة طرحت سؤالا: هل كانت قرارات الدبيبة ولجانه مجرد قرارات صورية لمغازلة المجتمع الدولي والمحلي بأنه حريص على الانتخابات؟ وما البديل عن اللجنة؟

وفي محاولة للحصول على أي تعليق من حكومة الدبيبة، تواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي للحكومة للسؤال حول تداعيات هذه الاستقالة وما إذا كانت الحكومة ستتواصل مع المستقيلين أو تعيين بدلاء عنهم إلا أنها لم تتلق أي رد أو تعليق.

"كواليس وأسباب الاستقالة"

من جهتها، كشفت العضو المستقيلة من اللجنة الحكومية، فيروز النعاس أسباب وكواليس الاستقالة الجماعية لأعضاء اللجنة وأنها جاءت بعد غياب الهدف.

وأكدت النعاس لـ"عربي21" في أول تصريحات رسمية لها، أن "قبولها عضوية اللجنة كان لهدف واضح ومحدد وهو مساعدة الحكومة لتحقيق مطلب الشعب الليبي للذهاب للانتخابات البرلمانية والتخلص من مجلسي النواب والدولة ومن ثم الاستفتاء على الدستور وبعدها انتخابات وفق ما يقره الشعب في الدستور، وهو ما لم يحدث".

وأوضحت أن "قرار تكليفهم وتشكيل اللجنة صدر على غير ما اتفق عليه الأعضاء والحكومة وأنهم طالبوا بتعديله لكن لم يتم ذلك حتى اليوم، واشترطنا قبل استلام مهامنا أن يكون عملنا كأعضاء دون أي مقابل مادي، وأن المطلوب من الحكومة هو الدعم اللوجيستي فقط". 

وحول أسباب وكواليس الاستقالة، قالت لـ"عربي21": "من أهم أسباب الاستقالة هو عدم تعديل القرار وفقا لما طالبنا وعدم جدية بعض أعضاء اللجنة في العمل، وأنه طوال هذه المدة لم تعقد اللجنة إلا 5 اجتماعات اثنان منها تشاورية لعدم اكتمال النصاب، ولم تقم الحكومة بتوفير الدعم اللوجيستي للجنة والذي وعدت به، ناهيك أن اللجنة نفسها لم تقم باعتماد المبادئ الحاكمة لعملها ولم تناقش خطة وهيكلية العمل المقترحة".

وتابعت: "ومن الأمور الأخرى التي دفعتني وغيري للاستقالة هو قيام الحكومة بالإعلان عن مقترح يخص الانتخابات باسم اللجنة وهو ما لم يتم طرحه أو مناقشته في اللجنة بأي شكل، بل قامت الحكومة بالإعلان عن حواريات باسم اللجنة ولا علم لنا بها إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"، كما أكدت.

وختمت بالقول: "كل ما سبق وغيره الكثير يجعلني أرفض أن أكون مجرد اسم في لجنة لا عمل حقيقي لها أو أن يتم استغلال اسمي في طرح أفكار أو رؤى لم أشارك في وضعها أو حتى مناقشتها"، بحسب تصريحاتها لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: دعوات غربية للتهدئة ولانتخابات بليبيا غداة اجتماع مجلس الأمن

"لجنة مستقلة"

من جانبه، أشار الوزير الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل الوطني (مستقل)، عيسى التويجر، إلى أن "هدف اللجنة منذ البداية كان العمل باستقلالية عن الحكومة ورفضت اللجنة فعلا تبني مقترح قدمته لها وزارة العدل، ورغم أن الدبيبة تعهد للأعضاء بدعم اللجنة لوجستيا إلا أنه يبدو أنها لم تتلق الدعم الذي تنتظره، فاللجنة جادة لكن الحكومة غير جادة".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "حكومة الدبيبة لا يمكن أن تكون جادة في التجهيز للانتخابات والدليل أنها لم تقم بدورها التنفيذي وهو التخطيط للانتخابات وتوفير ما تحتاجه من إمكانيات وترك وضع القاعدة الدستورية للجهات ذات الاختصاص".

وبخصوص مصير اللجنة، قال: "أعضاء اللجنة متطوعون ولا أعتقد أنه سيتم استبدالهم وسيستمر الباقون حتى يتبين لهم عدم جدوى ما يقومون به أو يقدموا بعض المقترحات التي لا أتوقع أنها ستأتي بجديد".

"برلمان مواز"

في حين رأى الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني أن "لجنة عودة الأمانة للشعب غير واضحة المعالم والأهداف منذ تأسيسها وهذا هو سبب استقالة أبرز القانونيين بها، وفي اعتقادي أنها مجرد ورقة ضغط سياسية تمارسها الحكومة على البرلمان".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "أرادت الحكومة تهديد البرلمان بإنهاء وجوده وخلق برلمان مواز وهي نفس السياسة التي عمل عليها البرلمان سابقا، أما بخصوص اللجنة واستقالة بعض الأعضاء منها فأعتقد أن حل اللجنة أو تغيير الأعضاء لن يشكل أي فارق طالما هي ورقة سياسية".