تشاؤم إسرائيلي من الإخفاقات الداخلية والخارجية لدولة الاحتلال

في الوقت الذي تحيي فيه دولة الاحتلال مرور 74 عاما على تأسيسها على أنقاض فلسطين المحتلة، وتستعرض جملة من الإنجازات العسكرية والسياسية، فإنها على قناعة أن ذلك لا يمنحها حصانة من العيوب المادية والإخفاقات التي قد تهدد مستقبلها، بل وتعرض وجودها للخطر.

في الوقت ذاته، وجنبا إلى جنب مع الإنجازات المزعومة، فإن هناك قناعات إسرائيلية متزايدة بوجود حالات من الفشل والإغفالات الجسيمة التي توصف بأنها "حرجة حقًا"، وتعرض وجود الدولة للخطر، لأن هذه الإخفاقات باتت حقيقة مهددة ومخيفة، رغم ما تحوزه من قدرات عسكرية كبيرة.

إستر لوزاتو المحاضرة الجامعية، ورئيسة رابطة "إسرائيل من أجل النقب"، ذكرت في مقال بصحيفة معاريف، ترجمته "عربي21" أن "أخطر الإخفاقات التي تواجه إسرائيل هي ضعف القيادة في العقود الأخيرة، حيث أصيب نظامها السياسي بضعف كبير لصالح البيروقراطية التي ساهمت في إحداث شلل في قدرة الحكومة المنتخبة والكنيست والمحكمة العليا، وباتت جميعها تشعر بأنها تحوز "سلطة مهتزة" من الناحية القانونية، والنتيجة أنها تعيش واقعاً عبثياً في إدارة الدولة، وغياب التأثير".

وأضافت أن "الدولة باتت تدار بعيدا عن الجهات المنتخبة، وإنما من قبل من يسمون "حراس البوابة" من رجال الأمن، الذين يديرون الدولة بالفعل، ويتجاوزون المستوى السياسي المنتخب، ما جعل الجمهور يفقد ثقته في الشرطة والمدعين العامين والمحاكم بشكل كبير، وبات غالبية الجمهور الإسرائيلي لا يؤمنون بالمحكمة العليا، ولديهم مستوى منخفض من الثقة في الشرطة، ويعتقدون أن الدافع وراء الملاحقة القضائية هو اعتبارات حزبية، وبعد كل شيء تصبح الأنظمة التي يفترض أن تحمي القانون والحقوق المدنية متجاوزة لأبسط هذه الحقوق، لأن القيادة السياسية القائمة انتزعت إرادة الجمهور في انتخاب ممثليهم".

اقرأ أيضا: تهديدات كبيرة تواجه حكومة بينيت بعد مضي عام على تشكيلها

وتزايدت في الآونة الأخيرة الأصوات الإسرائيلية التي تحذر من تنامي العيوب الداخلية في الدولة، والتي قد تتسبب في إحداث حالة من التدمير والشلل في مؤسساتها القانونية والتنفيذية، ما يؤدي للإحباط واليأس المتزايد لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين إلى درجة الخوف من الفوضى السياسية، ما يجعل الطريق إلى انهيار الدولة من الداخل قصيرا للغاية، بسبب افتقارها للسيطرة الكاملة على مرافقها السياسية والتنفيذية والسلطوية، التي باتت تتحدى الحكومة المركزية، والأسوأ أن تؤدي إلى فقدان سيادتها.

في الوقت ذاته، لم يعد سراً أن الشركات وكبار رجال الأعمال وأصحاب المصلحة تمكنوا من التلاعب بالسياسيين الإسرائيليين كما يحلو لهم، من خلال استغلال نفوذهم السياسي لتحسين أوضاعهم على حساب مصالح الإسرائيليين، والنتيجة أن تلاشي التضامن الاجتماعي يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المجتمع الإسرائيلي، ما يعني في نهاية الأمر أن استمرار وجود إسرائيل ليس مضمونًا حتى إشعار آخر.

وترافق كل هذه الإشكاليات الداخلية الإسرائيلية ظاهرة تتمثل في استمرار الإسرائيليين في التشكيك في ذواتهم على مر السنين، وسؤال أنفسهم عن ما إذا كان بإمكان الدولة البقاء على قيد الحياة، وهذا سؤال يعبر عن عدم الثقة بالنفس، وطغيان أصحاب المصلحة الأنانية.