تقرير فلسطيني يحصي الشهداء بثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام

ذكر تقرير فلسطيني، الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام.

وأفاد التقرير الذي أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية أن من بين الشهداء 9 أطفال، و3 نساء، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال.

وقال التقرير إنه منذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري ارتقى 16 شهيدا وشهيدة في الضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، بينهم سبعة محتجزة جثامينهم.

وأضاف أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري وفقا للبيانات الواردة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وصل إلى (13) شهيدا، من بينهم 3 شهداء من داخل أراضي عام 48.

ونوه إلى أن جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948، والتي استمرت بعد عام 2015، رغم توقفها قليلا بعد 2008، تركزت في احتجاز بعضهم في ثلاجات الموتى.

وأكد أن احتجاز الجثامين التي تمثل حالات "قتل متعمد للمواطنين الفلسطينيين"، وهي "جرائم إعدام خارج القانون" في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يشكل "امتهاناً للكرامة الإنسانية للإنسان في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة".

وأوضح أن الاحتلال يتخذ الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء الذين يعيشون في قلق وخوف وترقب على مصير أبنائهم، وبلهفة أمل للقاء الأخير.

ووفقا لمعطيات تداولتها الصحافة الإسرائيلية، فإن تلك المقابر تفتقد للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تماما من الوجود بفعل انجرافات التربة، كما أن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس بكرامتهم، إذ يتم في أغلب الأحيان طمر الشهيد بالرمال والطين دون وضع عازل إسمنتي، كذلك يدفن أحيانا أكثر من شهيد في نفس الحفرة، وربما تضم الحفر شهداء من الرجال والنساء.

وحسب التقرير، يؤكد باحثون فلسطينيون أن المقابر الأربع التي كشف عنها خلال السنوات الأخيرة، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي مقبرة "جسر بنات يعقوب" التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسوريا، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين استشهدوا في حرب 1982 وما بعد ذلك وفيها قرابة 500 قبر.

 ومقبرة "بير المكسور" التي تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلق عليها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو"، ويوجد فيها أكثر من 100 قبر؛ ومقبرة "ريفيديم" في غور الأردن؛ ومقبرة "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال طبريا، وبالتحديد في سفح الجبل الذي شهد معركة حطين.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أوقفت هذه السياسة عام 2008، و"لكنها عادت إلى ممارستها كآلية ضبط وعقاب للفلسطينيين، بقرار من الكابينت" الإسرائيلي بتاريخ 13/10/2015، وفيما كان جيش الاحتلال يُفرج عن جثامين شهداء الضفة الغربية "بسهولة" أكبر، وضمن تقييدات أقل، كانت شرطة الاحتلال تفرض شروطاً قاسيةً مجحفةً على تسليم جثامين الشهداء حملة الهوية المقدسية، كاشتراط الدفن الفوريّ بعد تسلّم الجثمان، وتسليمه بعد منتصف الليل، وبحضور عدد قليل جداً من الأقارب، مع دفع كفالة مالية تصل إلى 6 آلاف دولار.

وتابع: في أيلول/ سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استخدامهم مستقبلا كأوراق تفاوضية.

ثم أقر بيني غانتس في كانون الأول/ ديسمبر 2021 سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات الفدائية بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد، ليسارع أعضاء في الكنيست بالدفع لتشريع قانون يخوّل شرطة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، خاصة أنه لا أساس قانونيا إسرائيليا يعطي الشرطة تلك الصلاحية.

ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، ومن أخطر الأمور المتعلقة بشهداء مقابر الأرقام هو ما يتم تداوله بين الحين والآخر عن استغلال إسرائيل لجثامين الشهداء، وسرقة أعضائهم واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين، ولعل أشدها خطورة إنشاء "بنك الجلد الإسرائيلي" عام 1985 لعلاج الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بحروق، بعد أن أفتى مجلس الحاخامات الرئيسي بمشروعيته.

 وأثبت "البنك الوحشي" جدواه خلال الانتفاضة الثانية في إنقاذ حياة كثير من الإسرائيليين -على حساب جلود الشهداء الفلسطينيين - الذين أصيبوا أثناء العدوان على المواطنين الفلسطينيين والهجمات المستمرة والحروب، وفقا لمصادر طبية إسرائيلية متخصصة بعلاج الحروق.

وقد نشرت العديد من الصور خلال السنوات الماضية لشهداء تم الاحتفاظ بجثامينهم في ثلاجات، وبعد تسليم تلك الجثامين ظهر واضحا أنها تفتقد لبعض الأعضاء، كما أنها قد تكون مخيطة بشكل يوحي أنه جرى شقها من أجل إخراج بعض الأعضاء، الأمر الذي يقضي بضرورة ملاحقة إسرائيل قانونياً وفقاً لاتفاقية جنيف التي تنص على أن إخضاع الأشخاص لاختبارات طبية يشكل جريمة حرب أو انتهاكاً جسيماً، وما يجري من نزع للأعضاء وغيرها يشبه بالضبط إجراء الاختبارات الطبية عنوة.