وافق البرلمان التركي، على قانون يخفض الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لدخول الحزب السياسي للمجلس التشريعي إلى 7 بالمئة من 10 بالمئة، في خطوة يمكن أن تقلل احتمالات إجراء انتخابات مبكرة هذا العام.
ومنتصف الشهر الماضي، قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، مشروع قرار لرئاسة البرلمان، يتضمن مقترحاً بخفض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان من 10 إلى 7 بالمئة.
وبموجب القانون، سيتمكن كل حزب سياسي في تركيا، من الدخول إلى البرلمان بمجرد حصوله على 7 بالمئة من أصوات الناخبين.
وينص أيضا على ضرورة أن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد لمرتين متتاليتين مؤتمراته الكبرى في الولايات والأقضية.
اقرأ أيضا: كيف يؤثر "خفض العتبة الانتخابية" على التحالفات بتركيا؟
وبالتالي، لا يحق للأحزاب السياسية التي لها كتل نيابية في البرلمان، خوض الانتخابات ما لم تكن قد عقدت مؤتمراتها لمرتين على الأقل خلال المدة المحددة في قانون الأحزاب السياسية وفي أنظمتها الداخلية.
تمرير القانون يقضي على كافة التنبؤات التي تتحدث عن إمكانية عقد انتخابات مبكرة في البلاد، حيث إن التعديلات ستكون نافذة بعد عام من إقرارها بالبرلمان بحسب المادة 67 بالدستور، وعليه فستجرى الانتخابات في حزيران/ يونيو 2023، كما أنه سيغير قواعد اللعبة لا سيما مع حراك تقوده أحزاب المعارضة.
وتعد العتبة الانتخابية المنصوص عليها في دستور 1982، والذي جاء بعد انقلاب 1980، هي الأعلى في العالم، وتعد عائقا أمام الأحزاب الصغيرة لدخول البرلمان، وتسهم في تحويل أصواتها بسبب وصولها حد العتبة الانتخابية إلى أحزاب تتجاوزها في الولايات التركية.
حرب أوكرانيا تزيد شعبية أردوغان.. والأتراك لا يثقون بالناتو
كيف يؤثر "خفض العتبة الانتخابية" على التحالفات بتركيا؟