كاتبة: زيارة جونسون تشجع السعودية على انتهاك حقوق الإنسان

انتقدت كاتبة بريطانية، الزيارة التي أداها رئيس الوزراء، بوريس جونسون إلى السعودية الأربعاء، ولقاءه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن الزيارة تشجع الرياض على انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت مايا فوا في مقال نشرته "الغارديان"، وترجمته "عربي21"؛ إن مصافحة مستبد أشرف لتوه على عملية قتل جماعي (في إشارة لإعدام 81 شخصا)، ستضر بالمكانة الأخلاقية لبريطانيا على المسرح العالمي.

وشددت الكاتبة على أنه "منذ استدراج الصحفي جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 وقتله، ابتعد القادة الغربيون في الغالب عن المملكة وتجنبوا التقاط الصور مع ولي العهد، لكن في الأسابيع التي تلت غزو القوات الروسية لأوكرانيا، هناك شعور بأن الحسابات قد تغيرت".

وتابعت أنه "على نحو متزايد، يقول الوزراء المحافظون في بريطانيا، ومنافذهم الإعلامية؛ إنه على الحكومة أن تفعل كل ما بوسعها لتقليل اعتماد بريطانيا على الغاز الروسي، وأن عليها عقد اتفاق مع الشيطان".

اقرأ أيضا: بعد لقائه ابن سلمان.. لا استجابة لطلب جونسون حول النفط

ورأت فوا أن "توقيت عمليات الإعدام في السعودية مخيف، فقبل أقل من أسبوعين، نشرت مجلة ذي أتلانتك، مقابلة مطولة مع ولي العهد تروج لتحديثات شاملة لنظام العدالة الجنائية السعودي، ولذلك فإن تنظيم أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد، بعد فترة وجيزة من هذا الادعاء ، يبدو أنه عرض للإفلات من العقاب".

وشددت على أنه من "خلال زيارة المملكة العربية السعودية، سيؤكد جونسون أن السلطات السعودية يمكن أن تقتل من تريد، في أي وقت، ومع ذلك سوف يتجاهلها الغرب، إنه يضمن فعليا أن يتم إعدام المزيد من الأشخاص الذين كانت جريمتهم الوحيدة هي تحدي الوضع الراهن. أشخاص مثل حسن المالكي، عالم دين يواجه حاليا عقوبة الإعدام بسبب محتويات مكتبته".

وقالت الكاتبة؛ إنه "بين 12 شخصا، من المحتمل أن يكون ثلاثة منهم على الأقل قد تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة بجرائم الإرهاب بعد مشاركتهم في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية، كعقيل الفراج، وهو من عائلة منشقة بارزة في القطيف، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وبحسب ما ورد تعرض للضرب على جميع أنحاء جسده وتعذيبه بالكهرباء والحروق بالسجائر، وسُجن لمدة خمس سنوات قبل المحاكمة دون السماح له بمحام".

وذكرت أنه في عام 2014، وقعت الحكومتان البريطانية والسعودية "مذكرة تفاهم" بشأن التعاون القضائي، ولاحقا رفضت الحكومة نشر المعلومات حول المذكرة، تحت مزاعم أن ذلك قد يكون له "تأثير سلبي على الإدارة الفعالة للعلاقات الدولية"، وبسبب هذه السرية، قالت فوا؛ إنه "ليس لدينا أي فكرة عما إذا كانت المساعدة البريطانية قد دعمت نظاما قضائيا يعتمد على التعذيب والإعدام في السعودية".