54 عضوا بمجلس الدولة الليبي يرفضون سحب الثقة من الحكومة

أكد 54 عضوا بمجلس الدولة الليبي أن إجراءات مجلس النواب القاضية بسحب الثقة من الحكومة، جاءت مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة.

وقال بيان للأعضاء الـ54 وصل "عربي21" نسخة منه إن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.

وانتخب الدبيبة من قبل ملتقى الحوار الليبي "لجنة 75" خلال اجتماع عقد بجنيف في شباط/ فبراير 2021، ضمن قائمة تضم رئيس المجلس الرئاسي الحالي، محمد المنفي ونائبيه، برعاية أممية، في حين قام مجلس النواب لاحقا بمنح الحكومة الثقة.

وحول المسار الدستوري قال البيان، إن بعض مواد التعديل الدستوري المقترح مليئة بالفجوات والغموض مما يجعل المدد المذكورة غير محددة ولا قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن "ما صدر عن مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري يعد إجراء غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه".

وأضافوا أن "بنود التعديل الدستوري المقترح جاءت مخالفة للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري".

اقرأ أيضا: المشري: جاهزون للتعاون مع البرلمان بشأن الحكومة الجديدة

من جهة أخرى، نفى عضو المجلس الأعلى للدولة علاقته وعددا من الأعضاء ببيان للجنة "75" وردت فيه أسماؤهم، يؤكد الموقعون فيه تأييدهم لإجراءات مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، وإقرار التعديل الدستوري.

وقال حويلي في تصريح خاص لـ"عربي21" إنه ينفي علاقته أو التوقيع على بيان أعضاء بلجنة 75، محملا من زج بأسمائهم فيه المسؤولية القانونية، ومتعهدا بتتبعهم قضائيا.

والخميس الماضي، كلف مجلس النواب، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوما.

من جهته، تعهد رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس فجر الجمعة، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.

اقرأ أيضا: الدبيبة يتهم برلمان ليبيا بـ"العبث" ويعلن موعد خطة الانتخابات

بينما هاجم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، خلال ملتقى للمصالحة ولم الشمل بالغرب الليبي، الأجسام السياسية وخاصة مجلس النواب، معلنا تحديد موعد 17 شباط/ فبراير للإفصاح عن خطة خاصة بالانتخابات والاستفتاء على الدستور.

وقال الدبيبة، السبت، إن "طبقة سياسية استحوذت على المال والقرار، وهي الوجوه ذاتها التي تتحارب ثم تتقاسم الغنيمة"، مضيفا أنه "رغم اختلاف الحروب في ليبيا، لكن المسؤولين عنها الوجوه والأسماء ذاتها".

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة، جراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

فيما لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم.