أحزاب وجمعيات بتونس ترفض "القضاء المؤقت" وتهاجم سعيّد

عبرت مجموعة من الأحزاب والجمعيات التونسية عن رفضها الشديد لقرار قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت، وإصدار أمر رئاسي يمكنه من تعيين وعزل وترقية القضاة.

واعتبرت القيادية بالتيار الديمقراطي، سامية عبّو، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن ما أقدم عليه الرئيس سعيّد "فيه ضرب للقضاء ولمرفق العدالة وهو أمر مخجل ومن أخطر ما أعلن عنه منذ 25 تموز/ يوليو 2021".

وأشارت إلى أنه "كان أحرى برئيس الجمهورية محاسبة القضاة الذين تعلقت بهم شبهات فساد وفتح ملفاتهم، لا التدخل في الشأن القضائي ومخالفة القواعد الدستورية، بالعزل والتعيين وضرب حق الإضراب وكذلك ضرب مصداقية القضاء، التي لم يتجرّأ بن علي نفسه على القيام بها في العلن، مثلما يفعل قيس سعيّد اليوم" بحسب رأيها.

وذكرت أن رئيس الدولة "استثمر أزمة القضاء وأزمة البلاد وغضب الشعب على حركة النهضة، لتحقيق مشروعه، لكنه ومن خلال ما اتخذه من قرار، كشر عن دكتاتوريته التي يستبطنها ولا يعترف بها".

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، إن "مرسوم قيس سعيّد حول مجلس القضاء المؤقت هو تكريس فعلي وتدشين عملي لقضاء سعيّد".

وأضاف الخميري في تدوينة له على "فيسبوك"، أن المرسوم يترجم "التراجع عن كل المكتسبات التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات في قضاء مستقل، بهذا المرسوم نعود إلى قضاء تحكمه السلطة التنفيذية بالكامل وتتحكم في تعييناته، وفي المسارات المهنية للقضاة، ولها الحق في معاقبة القضاة وعزلهم".

وأكد أنه "لا علاقة لهذا المرسوم بالإصلاح، وإنما تحركه رغبة قيس سعيد في الاستحواذ على السلط كل السلط وتكريس حكم فردي ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد"، وفق تعبيره.

بدورها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء جاء ليضع القضاء تحت إمرة رئيس البلاد بطريقة خبيثة، بحسب قولها.

وأضافت موسي، في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن "هذا المرسوم فساد على كل المستويات الإداري والمالي".

وتابعت قولها: "البلاد ستدخل في أزمة شرعية بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس المؤقت للقضاء".

وأفادت عبير موسي بأن أسلوب قيس سعيد "رديء" ولم يكن يوما محل ثقة، وفق قولها.

وانتقد رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن استبدال هيئة مؤقتة بالمجلس يخول لرئيس الجمهورية التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم ومؤاخذتهم ونقلهم وإعفائهم.

وقال الشابي في تدوينة في صفحته على "فيسبوك"، إن " قلعة أخرى من قلاع الحرية وحصنا من حصونها يسقط أمام أعيننا... وبمباركة منا، عقبة أخرى تنزاح على طريق العودة إلى الحكم المطلق، في كساء شعبوي رديء هذه المرة".

وأضاف: "سوف يدفع المجتمع وفي مقدمته النخب بلا شك ثمنا باهظا من الألم والشدة والتضحية بالنفس والنفيس، ولكن... هل سيعيد هذا الإجراء للبلاد استقرارها؟ وهل سيسهم في معالجة أي من الأزمات التي تعصف بها وتهدد كيانها؟ كلا، بل سوف يزداد الانقسام السياسي تفاقما والأزمة الاجتماعية حدة وتعفنا".

وتابع: "ندائي إلى أصحاب الضمائر الحية في بلدي أن تتشابك أيديهم فتعيد بناء قوة التوازن وتفتح الطريق لإنقاذ أمنا -تونس- من الهلاك المحدق".

من جانبها، قالت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي: "كنا نعلم منذ البداية أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لن يكتفي بغلق مجلس نواب الشعب بل سيستمر إلى باقي السلط ليستولي عليها وعلى ما تحقق بفضل الثورة".

وأضافت الشواشي، خلال المظاهرة المناهضة لحل المجلس الأعلى للقضاء الأحد، أنهم سيتحملون أمانة الحفاظ على البلاد وعلى مؤسساتها وعلى الشرعية وأنهم سيواصلون البناء رغم مواصلة الانقلاب سياسة الهدم، على حد تعبيرها.

جمعيات القضاة ترفض

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، الأحد، أن استحداث مجلس قضاء مؤقت من قبل الرئيس قيس سعيد "غير دستوري ولا سند قانونيا له".

وأكدت الجمعية في بيان أن "المرسوم عديم السند القانوني والدستوري وعلى أنّ المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية".

وجددت "تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به".

وأكدت أن "ما كشف عنه المرسوم يمثل إلغاء للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية".

واعتبرته "رفعا للحماية المكفولة للقضاة في مساراتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدا عن تدخل السلطة السياسية، وتقويضا لدولة القانون التي يطبق فيها القانون قضاة مستقلون تماما عن تحكم السلطة السياسية في مساراتهم المهنية".

وعبرت عن "رفضها بشدة إحداث المجلس المنصّب بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور"، معلنة عن "تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفصل بين السلطات والتوازن بينها".

وعبر رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبّان مراد المسعودي في تصريحات إذاعية عن رفضه للمرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث مجلس مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الأعلى.

ووصف مراد المسعودي المجلس المؤقت بالبناء الفوضي الذي سيتم التصدي له من أجل إزالته، موضحا أن هذه الهيئة ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية ولا تملك حتى حق الاقتراع.

اقرأ أيضا: "اتحاد القضاة" بتونس: ما يحدث انقلاب.. والمرزوقي: لا حوار 

وكشف القاضي المسعودي أنه لن يتم التقيد بما جاء في المرسوم من منع الإضراب وغيره، مؤكدا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك أي سلطة دستورية ولا يمتلك نصا قانونيا لإرساء هيئة وقتية وفق تعبيره.

وذكر المسعودي أنه سيتم التنسيق بخصوص التحركات القادمة الرافضة لإحداث مجلس مؤقت للقضاء، مؤكدا تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تم إحداثه على أساس قانوني.