الاتحاد الدولي للحقوقيين قلق بشأن التطورات السياسية بتونس

أعرب الاتحاد الدولي للحقوقيين عن قلقه الشديد إزاء استمرار الأزمة السياسية في تونس وما ترتب عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعد على القانون التونسي وعلى التزامات تونس الدولية، مجددا رغبته في زيارة تونس لمعاينة الأوضاع على الأرض.

وعبّر الاتحاد الدولي للحقوقيين، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، عن انشغاله جراء تفاقم حالة الاستقطاب في الشارع وإغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء من قبل السلطات الأمنية، وأكد أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على استقلال السلطة القضائية.

وأبدى الاتحاد استغرابه من تصريحات الرئيس قيس سعيد إزاء دور القضاء، بما يحتمل منه التقصد من السلطة التنفيذية السيطرة على القضاء.

وقال البيان: "إن الاتحاد إذ يعبر عن جزعه من دعوة السيد رئيس الجمهورية أنصاره للتظاهر للمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبره في عداد الماضي، فإنه يدعو السلطات القائمة في تونس إلى احترام التزاماتها الدولية والتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان واحترام حق الشعب في الرأي والتعبير والتقاضي أمام جهة مستقلة تضمن حقوق كل الأطراف".

وأكد الاتحاد، في ختام بيانه أنه ما زال ينتظر تجاوب السلطات التونسية مع طلب تمكين فريق منه بزيارة تونس وتمكينه من ملاقاة كافة الجهات التي تقدمت بشكاوى بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها بعد قرارات 25 من تموز (يوليو) الماضي.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من الدخول إليه، حسبما نقلت عنه إذاعة محلية.

تصريحات بوزاخر لإذاعة تونسية محلية، جاءت غداة إعلان الرئيس قيس سعيد، السبت، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي".

والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول تصريحات بوزاخر، إلا أن معارضين يتهمون سعيد بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

يذكر أن الاتحاد الدولي للحقوقيين ومقره الرئيسي في إسطنبول بتركيا؛ هو اتحاد قانوني دولي يضم مجموعة من القانونيين والحقوقيين الدوليين، ويهتم بالقضايا المتعلقة بالحقوق والحريات.

ويضم الاتحاد قانونيين من 35 دولة، ويعد تقارير مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.

إقرأ أيضا: اتحاد الشغل بتونس يرفض حوارا وطنيا دون سعيّد أو النهضة