المخدرات والجوع.. تحديات قديمة متجددة أمام حكومة طالبان

تواجه حكومة طالبان الوليدة الكثير من المشاكل القديمة المتجددة في إدارة البلاد، على وقع استمرار المجتمع الدولي في سياسة القطيعة وعدم الاعتراف، على الرغم من مرور عدة أشهر من تسلم الحركة الحكم في البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه بالإضافة إلى العديد من المشاكل المعيشية والأمنية التي تعصف في البلاد، "لا يزال إدمان المخدرات منتشرا على نطاق واسع، كواحد من العلل الاجتماعية التي يعاني منها الشعب الأفغاني".

وتمتلئ شوارع وأزقة العديد من المدن الأفغانية بالمدمنين، لا سيما في مدينة هيرات، الأمر الذي يوحي باستمرارية المشكلة الخطيرة التي يعاني منها الشعب الأفغاني.

اقرأ أيضا: مناورات جوية للجيش الأفغاني.. ومطالبة باستعادة طائرات

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن أفغانستان تحتل المرتبة الأولى في العالم بإنتاج مادة الأفيون المخدرة، وفي السنوات الأخيرة أصبح استخدام المخدرات مثل الهيروين والأمفيتامينات شائعا أيضا بين المواطنين الأفغان.

وعلى الرغم من وجود عناصر حركة طالبان بأعداد كبيرة في أجزاء مختلفة من هيرات، ما يزال يمكن رؤية تعاطي المخدرات من قبل بعض المواطنين في كل ركن من أركان المدينة.

وقال مسؤول في حركة "طالبان" في وقت سابق، إن الحكومة الحالية التي تديرها الحركة، تعالج نحو 3.5 ملايين مدمن على المخدرات في ظل تجاهل المجتمع الدولي دعم القطاع الصحي في أفغانستان.

وإلى جانب المخدرات، يعيش غالبية الشعب الأفغاني في أزمة فقر شديد، بعد نحو 20 عاما من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على البلاد، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لإطلاق خطة استجابة إنسانية لمساعدة الأفغان.

وتهدف المساعدات الأممية إلى تقديم "يد العون" لنحو 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 ملايين نازح أفغاني في خمس دول مجاورة.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الثلاثاء "إن خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان تتطلب أكثر من 5 مليارات دولار، وهو أكبر نداء إنساني يتم إطلاقه لصالح دولة واحدة".

وحث المسؤول الأممي الدول والمؤسسات المانحة قائلا: "لا تغلقوا الباب في وجه شعب أفغانستان، خاصة وأن الشركاء في المجال الإنساني موجودون على الأرض على الرغم من التحديات".

وأوضح غريفيث أن "هناك حاجة إلى توفير 4.4 مليارات دولار للمساعدات داخل أفغانستان ومبلغ 623 مليون دولار لدعم الملايين من الأفغان الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج منذ أب/ أغسطس من العام الماضي".

الغذاء مقابل العمل

ويخشى المجتمع الدولي من أن طالبان تستغل المساعدات الأممية في تمويل حكومتها الناشئة، في ظل شح مالي كبير تعاني منه الحركة، التي انتقلت من سياسة المقاومة وحرب العصابات، إلى إدارة البلاد وبناء جيش منظم.

وعزز هذه المخاوف، إعلان طالبان عن أنها توسع برنامجها "الغذاء مقابل العمل"، والذي يستخدم القمح الذي حصلت عليه من التبرعات، لدفع رواتب عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام.

وقال مسؤولو الزراعة في البلاد لـ"بي بي سي" إن طالبان تستخدم الآن القمح الذي تبرعت به الهند في الغالب للحكومة الأفغانية السابقة، التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة، لدفع رواتب حوالي 40 ألف عامل، ويحصل كل عامل على 10 كيلوغرامات من القمح يوميا.

وأضافوا أن البرنامج، الذي كان يستخدم في الغالب لدفع أجور العمال في العاصمة كابول، سيتم توسيعه في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن حركة طالبان استولت على السلطة في أفغانستان بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2021، بعد السيطرة على العاصمة كابول، وأطاحت بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

طالبان تقر أول ميزانية

أقرّت حركة طالبان أوّل ميزانية منذ استعادتها زمام الحكم في البلد في آب/أغسطس لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية وتغطّي أوّل ثلاثة أشهر من 2022، بحسب ما أفادت وزارة المالية.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال في تصريحات لوكالة فرانس برس: "للمرّة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية. وهو إنجاز كبير في نظرنا".

وإثر وصول الحركة إلى سدّة الحكم، علّق المانحون الدوليون المساعدات الطائلة التي كانت تشكّل 80 % من الميزانية الأفغانية.

وتغطّي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها الثلاثاء بقيمة 53,9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأوّل من العام 2022 لا غير وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن "الميزانية بكاملها مموّلة من مواردنا الخاصة"، على غرار "الجمارك والضرائب على العائدات وإيرادات الوزارات".

وسيخصص الجزء المتبقّي من الميزانية (4.7 مليارات أفغاني) لمشاريع إنمائية خصوصا في مجال البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات.