داخلية تونس تتحدث عن "شبهة إرهاب" باحتجاز البحيري وآخر

أقر وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، مساء الاثنين، بأنه "تم اتخاذ قرار بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في 30 ديسمبر".

وأضاف أن "قرار الإقامة الجبرية استند إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية".

وأوضح أن "قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص".

ولم يسم وزير الداخلية، في البداية، الشخصين اللذين وضعتهما السلطات تحت الإقامة الجبرية، وهما نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، وكذلك فتحي البلدي، المسؤول السابق في وزارة الداخلية القيادي في حركة النهضة أيضا.

ووفق شرف الدين، فإن قراري الإقامة الجبرية يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، لأشخاص لم يذكر أسماءهم.

واضاف الوزير أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف، وقد تم إعلام النيابة العمومية.

كما أكد وجود معلومات وتحركات مشبوهة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد، خاصة في الوضع الحالي وخلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير.

وتابع بأن "هناك أطراف حاولت استفزاز الأمنيين وارتكاب جرائم التحريض على العصيان، وهناك من حرض أمنيين مباشرة على العصيان، وسيتم رفع الأمر للنيابة العمومية"، دون تسميتها أيضا.

وأعلن أنه "لن نتسامح أبدا مع من يريد العودة بالمؤسسة الأمنية للتجاذبات السياسية". 

وقال وزير الداخلية التونسي: "حرصنا على توفير الرعاية للبحيري، وتمكين زوجته من زيارته ولكنها رفضت".

وأضاف: "نور الدين البحيري رفض نقله للمستشفى العسكري".

وفي الختام لم يفتح الوزير المجال لأسئلة الصحفيين، واكتفى بإدلاء بيانه وغادر.

وسبق المؤتمر الصحفي، لقاء للرئيس قيس سعيد مع كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة العدل ليلى جفال، بخصوص الوضع العام.

وكانت النهضة أعلنت منذ ثلاثة أيام، اختطاف البحيري وزير العدل السابق، من عناصر أمن بلباس مدني، ولاحقا اعترفت الداخلية باحتجازه، دون أن توضح مكانه حتى اللحظة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.