قتيل بالسودان ودعوات للتصعيد.. والجيش: لن نفرط بالأمن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الاثنين، سقوط قتيل إثر إصابته بالرصاص خلال احتجاجات الأحد في مدينة شرق النيل جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك بحسب بيان للجنة (غير حكومية) التي تتبع تجمع المهنيين السودانيين، قالت فيه: "ارتقت يوم أمس (الأحد) روح الشهيد/ محمد مجذوب محمد أحمد، 28 سنة، بعد إصابته برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له مليونية 19ديسمبر في منطقة شرق النيل".

ولم يصدر على الفور إعلان رسمي من السلطات بهذا الخصوص، لكن وزارة الصحة السودانية أعلنت، مساء الأحد، إصابة 123 مواطنا إثر مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في الخرطوم وولاية كسلا شرقي البلاد.

وكان آلاف المتظاهرين وصلوا، الأحد، إلى البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة في الخرطوم، للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه قائد الجيش ورئيس الوزراء، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

دعوة للتصعيد

دعت قوى سودانية إلى مواصلة التصعيد ضد الانقلاب الذي قاده الجيش، وانتهى باتفاق أعاد عبدالله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، وسط رفض سياسي واسع.

ودعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الاثنين لمواصلة التصعيد، فيما طالبت "لجان مقاومة الخرطوم" المحتجين بالتراجع من محيط القصر الرئاسي "تجنبا للخسائر".

وفي وقت سابق الأحد، تظاهر آلاف السودانيين، أمام البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة في الخرطوم، رفضا "للانقلاب العسكري" والاتفاق السياسي الأخير، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وقالت "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان: "ندعو شعبنا لمواصلة تصعيد المقاومة ضد الانقلاب حتى تسليم السلطة للشعب، كما أننا ندعو الجيش والقوات النظامية الأخرى لعدم التعرض للجماهير السلمية".

واعتبر البيان أن "مظاهرات الأحد، تشكل علامة فارقة في نضال الشعب لهزيمة الانقلاب".

من جانبها، قالت "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم"، في بيان: "اليوم انتصرت فيه إرادة الشعب وروح الحرية والصمود والوفاء على خبث العنف المتهالك".

وأضافت: "في ظل القمع الوحشي والتوافد المستمر المتزايد لأرتال القوات النظامية بمختلف مسمياتها، نهيب بالثوار التراجع من محيط القصر الرئاسي بشكل مدروس يجنبنا الخسائر".

وحمل البيان "السلطة كاملة مسؤولية جميع الانتهاكات والإصابات والقمع الوحشي الذي تم خلال تظاهرات الأحد".

اقرأ أيضا: تفاعل سوداني واسع مع مليونية 19 سبتمبر عبر مواقع التواصل
 

الجيش: لن نفرط بالأمن

وقال الجيش السوداني، الاثنين، إنه "لن يفرط في أمن بلاده القومي وسيحمي خيار قيام الانتخابات وتطلعات الشعب نحو الديمقراطية".

جاء ذلك في بيان صحفي للعميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش، غداة تظاهرات الخرطوم.

وقال أبو هاجة: "القوات المسلحة والقوات الأمنية لم ولن تفرط في أمن البلاد القومي، فجهات كثيرة حلمها أن ترى السودان ممزقا ليس إلى دويلات وإنما ممسوحا عن الخارطة".

وتابع بأن "التظاهرات رفعت شعارات مختلفة ما يؤكد اختلاف الأجندة والرؤى. والنبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي السلس".

وأشار إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وبين رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، "يعد الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية".

وأردف: "من الأفضل للقوى المختلفة أن توحد برامجها واستراتيجيتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي".

واستطرد: "القوات المسلحة دائما منحازة لخيار الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار".

ودعا أبو هاجة، الجميع للسعي للحفاظ على المصالح العليا بعيدا عن ما وصفه، بـ"هوى النفس والمصالح الحزبية الضيقة".

أكثر من مئة إصابة

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، عن إصابة 123 مواطنا إثر مواجهات بين قوات الأمن وبين محتجين في العاصمة الخرطوم وولاية كسلا شرق البلاد.

ووقعت الإصابات في مدن عطبرة والدامر ودنقلا والبرقيق وكريمة (شمالا) ومدني والمناقل (وسط البلاد) والضعين ونيالا وزالنجي والفاشر وكبكابية (غربا) وكوستي والأبيض (جنوبا) وبورتسودان وحلفا الجديدة (شرقا) وسنار (في الجنوب الشرقي).

وفي 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.