قوائم ترقب الوصول ومنع السفر.. مصيدة السيسي للمصريين

واصلت السلطات المصرية استخدام موانئها الجوية والبحرية والبرية، خاصة المطارات، كمصائد لفئات كثيرة من المصريين سواء المسافرين أو العائدين، وتخطت حاجز المعارضين إلى المنتقدين أو حتى المتذمرين الذين يكتبون في حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التنفيس.

ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مطلع الشهر الجاري القبض على أخصائي تخدير، ومدير مشتريات في مطار القاهرة الجوي لدى عودتهما إلى البلاد، مشيرة إلى أن الأول، يدعى عادل حسين ثابت دهشان (41 عاما) ويعمل أخصائي تخدير وعناية مركزة في أحد المستشفيات بالإمارات، والثاني حسام حسين عبد الحميد إبراهيم (53 عاما) يعمل مدير مشتريات في إحدى الشركات بالسعودية، وليس لديهما أي نشاط سياسي.

وأضافت الجبهة أنه تم التحقيق معهما من قبل ضابط أمن الدولة بالمطار وتفتيش هواتفهما وأمتعتهما، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة حبسهما على ذمة القضية 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا باتهامات (معتادة وجاهزة) الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

ودأبت السلطات المصرية خلال السنوات الماضية على القبض على عدد كبير من السياسيين المعارضين والحقوقيين والباحثين والنشطاء السياسيين لدى مغادرتهم البلاد أو عودتهم إليها من المطارات، من بينهم شخصيات معروفة مثل المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والكاتب والصحفي الكبير جميل الجمل، والباحث باتريك جورح، والصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ والمؤرخة المصرية علياء مسلم، وغيرهم كثر.

ويقول حقوقيون ونشطاء لـ"عربي21" إن الجهات الأمنية في مصر قررت منذ فترة توسيع دائرة ما يعرف رسميا بقوائم المنع من السفر وقوائم الترقب والوصول لتشمل أولا، ذوي السياسيين والحقوقيين والمعارضين، ثانيا، المواطنين المتذمرين أو المنتقدين لأوضاع بلادهم على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

شهادات لمعارضين وذويهم

يقول أحد المتضررين من سياسة الحكومة المصرية بمنع ذويهم من السفر، المحامي والناشط السياسي، عمرو عبد الهادي، إن والدته ممنوعه من السفر ومن زيارته حيث يقيم خارج البلاد منذ الانقلاب العسكري في مصر "رغم كونها سيدة كبيرة في السن، ولا تريد سوى رؤية نجلها الذي حرمت من لقائه منذ سنوات".

وأوضح في حديث لـ"عربي21": "منعوا والدتي المسنة من السفر مرتين، الأولى عام 2016، والثانية عام 2021 وقامت الجهات الأمنية بسحب جوازها الجديد، وقيدوا حركتها، وهو أمر مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".

واستدرك: "المادتان 12 و13 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفلان لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، كما أنه يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها"، مشيرا إلى أن "ما يجري معه ومع جميع الممنوعين من السفر أو على قوائم الانتظار لأسباب سياسية وحقوقية، هو انتهاك صارخ لكل تلك المواثيق والعهود، ولكن النظام لا يعبأ بذلك".

المنع والترقب بقرار أمني وليس قضائي

وصف أحد النشطاء السياسيين والحقوقيين الموضوعين على قائمة ترقب الوصول تلك الإجراءات بالقمعية، وقال: "في كل يوم يتخذ النظام المصري إجراءات أشد قسوة تجاه المعارضين له في الخارج والداخل، ما بين وضع من بالداخل على قوائم المنع لترهيبهم وتخويفهم، ووضع من هم بالخارج على قوائم ترقب الوصول حتى يتم الزج بهم في السجون حال عودتهم حتى لا يعودوا إلى أي نشاط سياسي، كما حدث مع جمال الجمل وباتريك وعشرات ممن ليس لهم حكم قضائي أو مذكرة إيقاف".

وأضاف عبد الرحمن عاطف لـ"عربي21": "المفارقة أن قرار المنع أو الترقب لا علاقة له بالقضاء إنما بالجهات الأمنية، فهي من تدرج أسماء من بالخارج والداخل ضمن قوائم المنع والترقب، وقد تابعت حالات بمصر لم يصدر قرار بمنعها من السفر، لكن الأمن المصري أوقفهم قبل دخولهم الطائرة بدقائق وأبلغهم بالمنع من السفر لمدة خمس سنوات بقرار من الأمن الوطني وليس القضاء، مهددا إياهم بعدم المحاولة مره أخرى".

وشدد عاطف على أن "النظام للأسف يخالف مواد الدستور المصري كما هو الحال في ما يتعلق بمخالفة القوانين والمواثيق الدولية، فضلا عن ذلك قيامه بمنع الاعتراف بالهوية من خلال إصدار تعليمات للسفارات والقنصليات بالخارج بمنع تجديد جوازات سفر من يعتقد أنهم من معارضيه ومناوئيه".