حكم قضائي مصري بحق أسرة مبارك.. ونشطاء يعلقون

أصدر القضاء المصري حكما بحق أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وسط تفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأيدت المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، رفع التحفظ على أموال نجلي مبارك وذويهما، بعد موافقة النائب العام، بحسب إعلام محلي.

فيما لم يصدر بيان من أسرة مبارك ولا السلطات القضائية بشأن قرار المحكمة ولا تقديرات بحجم الأموال التي اختصها القرار.

وذكرت صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة) أن المحكمة الاقتصادية قضت الثلاثاء، برفض منع نجلي مبارك وذويهما من التصرف في الأموال.

فيما قالت صحيفة "الوطن" إن قرار المحكمة جاء بعد "موافقة النائب العام"، من دون تفاصيل.

وسبق أن وافق النائب العام، حمادة الصاوي، في 15 تموز/ يوليو 2021، على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال عن كل من علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأبنائهم، وفق صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة) آنذاك.

وأوضحت الصحيفة حينها أن "البنك المركزي المصري تلقى خطابا من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف في أموال نجلي مبارك وذويهما".

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت جهات التحقيق في مصر رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق (جهاز الكسب غير المشروع) إنهاء أثر أمر المنع، وذلك بعد 10 سنوات من صدوره.

واقترن قرار التحفظ على أموال نجلي مبارك وزوجتيهما وأبنائهم بقضية تُعرف إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، حيث إنهما واجها اتهاما بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها مصريا بطريقة تخالف القانون.

وفي شباط/ فبراير 2020، برأت محكمة جنايات القاهرة علاء وجمال مبارك وسبعة آخرين في هذه القضية التي استغرقت ثماني سنوات.

وإجمالا، فقد حصل علاء وجمال على براءة في كل القضايا التي اتهما فيها، بعدما أطاحت ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، بوالدهما الذي حكم مصر منذ 1981.