الإفراج عن مسؤولين بنظام البشير والبرهان يقيل النائب العام

أقال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، النائب العام مبارك محمود من منصبه، عقب إطلاق سراح مسؤولين من نظام عمر البشير.

ومن بين المفرج عنهم، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل إبراهيم غندور، والمتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح، كما أطلق سراح رئيس حزب دولة القانون والعدالة محمد علي الجزولي.

الغندور.. مصالحة شاملة وحوار
وعقب إطلاق سراحه دعا إبراهيم غندور، الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة، مؤكدا أن البلاد بحاجة لحوار لتجاوز الأزمة السياسية.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها غندور لمراسل الأناضول عقب إطلاق السلطات سراحه، مساء الأحد، عقب نحو أكثر من عام من توقيفه، وقال للأناضول: "أدعو الأحزاب السياسية بالسودان إلى مصالحة وطنية شاملة"، مشيرا إلى أن "الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها".

إلى ذلك أفادت الإعلامية داليا الطاهر، بأن السلطات أطلقت سراح اللواء محمد حامد تبيدي مدير الإعلام بجهاز أمن البشير سابقا.

وبعد ساعات من هذا الخبر، قالت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، إن البرهان قرر إقالة النائب العام مبارك محمود من منصبه.

ولم توضح "سونا" سبب الإقالة، إلا أن النائب العام هو من أعطى أمرا بالإفراج عن مسؤولي نظام البشير.

ولا تزال سلطات الانقلاب تعتقل عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الانتقالية، وتفرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في منزله.

والاثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أنه أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل الانقلاب العسكري، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

ورفضا لما أقدم عليه الجيش، فقد قرر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وأوقف البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.