دعوات في السودان لتظاهرات مليونية الخميس

دعا "تجمع المهنيين السودانيين" إلى "مظاهرة مليونية" الخميس، في شوارع السودان، تحت اسم الحكم المدني، ضد استمرار العسكر في المشاركة في المرحلة الانتقالية الحالية.

وأعلنت "الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني" مسارات ونقاط التجمع والانتهاء، وقالت إن المواكب الاحتجاجية ستتجه نحو القصر الجمهوري في شارع القصر، لتسليم مذكرة لأعضاء المكون المدني.

وبعد ذلك يتجه الموكب غربا إلى مقر "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد".

وشددت الغرفة على التزام "السلمية وعدم الانسياق لأي محاولة تخريبية".

وكان التجمع دعا السودانيين في بيان للخروج إلى الشارع ابتداء من يوم 30 سبتمبر الجاري، للمطالبة بجملة من الحقوق، كما دعا إلى إنهاء الشراكة مع الجيش، وقال إن تلك الصيغة "أثبتت فشلها كصيغة للحكم، ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها".

اقرأ أيضا: السودان: "المهنيين" يدعو للنزول للشارع وتسليم السلطة للمدنيين

من جهتها، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم)، الأربعاء، دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مهام الثورة، الخميس.

واكدت قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد بحسب وكالة الأنباء السودانية، دعمها الكامل والمشاركة في مواكب الخميس، "لاستكمال الثورة ورفض أي انقلاب عسكري".

وقالت الحرية والتغيير، إن "الجيش والقوات النظامية ملك للشعب ونسعى لدعمها وإصلاحها من التخريب الذي أحدثه نظام عمر البشير، وشعارنا: شعب واحد جيش واحد".

وشددت على استكمال الثورة وتنفيذ اتفاق السلام و بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس التشريعي.

في المقابل، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، حرص المكون العسكري على دعم وحماية وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في سلطة الفترة الانتقالية، بعد انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش، في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، إحباط محاولة انقلاب عسكري.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية النرويج، إيني ايركسون، قال البرهان إن المكون العسكري حريص على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي، والعمل معا مع رئيس الوزراء والقوى السياسية لإنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي، عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية، وفق بيان لمجلس السيادة.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

والخميس، من المقرر أن يخاطب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عبر اتصال مرئي، اجتماعا دوليا رفيع المستوى، بتنظيم ورعاية النرويج والأمم المتحدة، تحت شعار "دعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان".

اقرأ أيضا: البرهان يتحدث عن منفذي محاولة الانقلاب والانقسام السياسي

كما سيتحدث خلال هذه الفعالية كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية النرويج، وفق بيان لمجلس الوزراء السوداني.

وفي اليوم التالي من محاولة الانقلاب، اتهم البرهان السياسيين بأنهم لا يهتمون بمشاكل المواطنين، فيما قال نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".

واعتبر مسؤولون مدنيون وقيادات حزبية أن اتهامات البرهان وحميدتي "تمهد لانقلاب" قبل تسليم قيادة مجلس السيادة (بمثابة الرئاسة) من المكون العسكري إلى المكون المدني، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.