رئيس هيئة الأسرى يتحدث لـ"عربي21" عن الإضراب الكبير

تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، عن الخطوة التصعيدية الكبرى للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، والمتمثلة بخوض عدد كبير من الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الأسرى.

وعن رسالة وأهمية الإضراب المفتوح عن الطعام لهذا العدد الكبير من الأسرى، قال رئيس الهيئة قدري أبو بكر: "بناء على همجية وقمع سلطات الاحتلال للأسرى داخل السجون الإسرائيلية والتنكيل بهم، وخاصة الأسرى الأربعة ممن أعيد اعتقالهم (أبطال عملية جلبوع)، قررت الحركة الأسيرة بعد التشاور، خوض الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الجمعة القادم بمشاركة 1380 أسيرا فلسطينيا".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "هؤلاء الأسرى يتوزعون على 8 معتقلات إسرائيلية موجودة في الأراضي المحتلة، ويلي هذه الخطوة، انضمام باقي الأسرى يوم الثلاثاء القادم لهذا الإضراب".

ونبه أبو بكر إلى أن "نحو 100 أسير فلسطيني سيعلنون يوم الثلاثاء الإضراب المفتوح عن الطعام وعن المياه"، موضحا أن "هناك العديد من المطالب، ولا يفك هذا الإضراب حتى تحقيق تلك المطالب".

وعن وجود تواصل بين الحركة الأسيرة وسلطات الاحتلال لوقف هذه الهجمة العدوانية بحق الأسرى، ذكر أنه "عقد اجتماع بين قادة الحركة الأسيرة مع ضباط مخابرات الاحتلال داخل السجون، وتم طرح مطالب الأسرى، ووعد الاحتلال بالرد عليها اليوم أو غدا".

وأكد رئيس هيئة الأسرى، أنه "إذا لم تستجب إدارة السجون إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل يوم 5 أيلول/ سبتمبر الجاري إضافة للشروط التي طرحت من قبل الأسرى، فسينفذ الإضراب، وأما في حال واقفت إدارة السجون على هذه المطالب والشروط، فسيعلق الإضراب".

وحول عمل الهيئة إلى جانب عمل وزارة الخارجية الفلسطينية لكشف ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أكد أبو بكر أن "هناك تواصلا دائما ويوميا، وهناك اجتماع اليوم أو غدا مع القناصل والسفراء الأجانب لإطلاعهم على صورة الوضع، إضافة إلى وجود تواصل دائم من سفراء فلسطين في كافة أنحاء العالم، لوضعهم في صورة الوضع بشأن ما يجري مع الأسرى داخل سجون الاحتلال".

وفي بيان لها، كشفت الهيئة، أن الحركة الأسيرة ستطالب بوقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول/ سبتمبر 2021.

وستطالب بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، وتركيب تلفون عمومي ثابت ودائم في السجون، وإعادة مواد الكانتين كما كانت قبل "قانون شاليط" وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، وإعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل.

وناشدت الهيئة، المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ضرورة وقف ما وصفته بـ"سياسة العار" بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائمها تجاه آلاف الأسرى الذين ينكل بهم يوميا على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية.

اقرأ أيضا: أكثر من 1300 أسير فلسطيني يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام