انتخابات المغرب: مشاركة تتجاوز 50% وحديث عن تجاوزات

أعلنت السلطات في المغرب أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأربعاء تجاوزت 50 بالمئة، وسط حديث عن تسجيل تجاوزات، وترقب لنتائج الفرز الأولية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن النسبة النهائية للإقبال على المشاركة بلغت 50.13 بالمئة، أي أكثر بواقع سبع نقاط مئوية مقارنة بانتخابات عام 2016.

وشمل الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ المملكة الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألف مقعد)، في اليوم نفسه، ما ساهم في رفع نسبة المشاركة.

وسجّلت أعلى نسب المشاركة في الجهات الجنوبية للمملكة، التي تضم أيضا الصحراء، بحسب الأرقام الرسمية.

وتنافس حوالى 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.

وشهدت الانتخابات تغيير بعض قواعد التصويت، فيما أعرب حزب العدالة والتنمية عن قلقه من أنها طُبقت خصيصا لاستهداف أغلبيته.

وتتعلق القواعد الجديدة بطريقة تخصيص المقاعد بما يزيد من صعوبة حصول الأحزاب الكبرى على عدد كبير من المقاعد.

وفي بيان صدر الأربعاء، اتهم الحزب خصومه بارتكاب مخالفات من بينها شراء الأصوات.

اقرأ أيضا: إغلاق مراكز الاقتراع بالمغرب وبدء فرز أصوات الناخبين

وأشار الحزب إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب، ما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم"، داعيا السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطرة بصرامة".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بعد إغلاق مراكز التصويت أن "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة"، باستثناء "بعض الحالات المعزولة جدا".

وأفادت وسائل إعلام محليّة بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سيعلن عن النتائج الأولية بعيد منتصف الليل، على أن تصدر النتائج النهائية الخميس. 

وبناء على النتائج، فإن الملك محمد السادس سيسمي رئيس وزراء لحكومة جديدة لخمسة أعوام. 

ويمنح الدستور، الذي أقر في سياق الربيع العربي العام 2011، صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغير الحكومات.

وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجّهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كذلك يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط). 

وبعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر.