خبير تونسي: نعاني أزمة مالية والدولة لجأت لحلول خطيرة

قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، إن الوضع المالي العام في البلاد، يمر في أزمة صعبة، وغير مسبوقة، والدولة لجأت لحلول خطيرة جدا.

وأوضح سعيدان في مقابلة مع إذاعة "إي أف أم" المحلية، أن ميزانية العام الجاري، لم تعد "تعكس الواقع التونسي"، مشددا على أن حاجيات الدولة من النفقات تقدر بـ 20 مليار دينار منها 8.5 مليارات دينار من الأجور و5 مليارات دينار مستحقات الدين العمومي و2.5 مليار دينار نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض.

وأشار إلى أن الدولة مطالبة يومي 20 أكتوبر و5 نوفمبر بإعادة قرضين للبنك المركزي والبنوك واللذين تم خلاصهما يومي 23 تموز/يوليو و5 آب/أغسطس، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعبا للغاية.

وقال سعيدان إن البنك المركزي دخل في عملية طبع الأوراق المالية وهو نوع من الحلول الخطيرة جدا وفق وصفه.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تونس في أمس الحاجة إلى قانون مالية تكميلي ورؤية واضحة فيما يخص قانون المالية لسنة 2022 وهو ما يتطلب أن تكون هناك حكومة لها برنامج واضح لتحاول التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي.