اتهمت منظمة
العفو الدولية، الجيش
الإثيوبي، وحلفاءه بالمسؤولية عن انتشار
العنف الجنسي ضد
النساء في إقليم تيغراي،
واستخدامه كاستراتيجية في الحرب.
وقالت المنظمة
الحقوقية إن "حجم الانتهاكات خلال الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في شمال
البلاد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".
وأبلغت امرأة عن
تعرضها للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها. ولم يرد المسؤولون الإثيوبيون على هذه
المزاعم.
وتقول منظمة
العفو الدولية إن "الأدلة الدامغة" تظهر تفشي العنف الجنسي منذ الأيام
الأولى للنزاع.
وبدأ الصراع في تشرين
الثاني/ نوفمبر الماضي عندما اقتحم مسلحو حزب جبهة تحرير شعب تيغراي قاعدة عسكرية
بعد خلاف مع رئيس الوزراء بشأن إصلاحاته السياسية.
وقابلت المنظمة
الحقوقية 63 امرأة وطفلا من تيغراي قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل جنود
إثيوبيين أو إريتريين أو مقاتلين موالين للحكومة ينتمون إلى قوات ومليشيات من منطقة
أمهرة المجاورة.
وقالت مراسلة
"بي بي سي" إن "شهادات الضحايا كانت من بين أفدح الشهادات التي
سمعتها خلال حياتها المهنية".
وقالت دوناتيلا
روفيرا: "كان مستوى القسوة السادية التي لا مبرر لها بالإضافة إلى
الاغتصاب
صادمًا للغاية".
وقالت امرأة
تبلغ من العمر 39 عامًا إن "جنودا إريتريين اختطفوها بينما كانت تسافر مع
طفليها".
وروت لمنظمة
العفو الدولية قائلة: "اغتصبني خمسة منهم أمام أطفالي".
وأضافت: "استخدموا قضيبًا حديديًا يستخدم في تنظيف البندقية لحرقي. أدخلوا قطعًا من
المعدن في رحمي، وهذا ما آلمني. ثم تركوني في الشارع".