جلسة حاسمة لملتقى الحوار الليبي.. ما نتائجها المتوقعة؟

يلتقي أعضاء الحوار السياسي الليبي في جلسة صباح الأربعاء، للاستماع إلى المقترحات الجديدة بخصوص القاعدة الدستورية وشروط الترشح، وسط تساؤلات عن إمكانية حسم الأمر خلال الجلسة عبر التصويت أم تعثر الأمر.

وأكدت البعثة الأممية في بيان رسمي، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقدون جلسة افتراضية صباح الأربعاء عبر تطبيق "زووم"؛ من أجل مناقشة المقترحات التي توصلت لها لجنة التوافقات في آخر جلسة لها".

"جدول أعمال"

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بكلمة افتتاحية للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، يستعرض فيها آخر تطورات ملتقى الحوار، ثم يتم تقديم مقترحات لجنة التوافقات الموصى بها، وبعدها يستمع أعضاء الملتقى للمقترحات من قبل أصحابها بالتفصيل، على أن تمنح الكلمات للأعضاء".

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد صرح منذ أيام بأن على ملتقى الحوار إنجاز القاعدة الدستورية، وبالدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها؛ حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى".

وكشف مصدر ليبي مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، أن "السفير الأمريكي التقى أمس في القاهرة عضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي الليبي، زياد دغيم، وأن النقاش تمحور حول جلسة الملتقى غدا، وأهم المقترحات المقدمة من لجنة التوافقات، وأنه طالب أعضاء الملتقى بأن يكونوا على قدر المسؤولية لإنجاز المهام الموكلة إليهم".

والسؤال: هل ينجح الضغط الدولي والمحلي على ملتقى الحوار في إجباره على حسم مهامه؟ أم تتعثر جلساته مثل السابق؟

"ضغط واستبعاد"

من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، أن "الاجتماع غدا سيكون لأعضاء الملتقى كافة، وليس للجنة دون أخرى، وأنه سيناقش المقترحات المقدمة من لجنة التوافقات وعددها 4 مقترحات، وسيتم إعطاء كل مقترح وقتا مستفيضا لعرض كل بنوده، ثم إعطاء كل عضو مدة 4 دقائق للتعقيب أو طرح أسئلته على أصحاب المقترحات".

وأشار خلال تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "البعثة الأممية ستقوم بإبعاد أي مقترح يحاول الالتفاف على موعد الانتخابات المقبلة الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وهناك إشكالية أخرى في مقترح من الأربعة، كونه اشترط تغيير مفوضية الانتخابات، وهو أمر لا يجد قبولا ولا توافقا داخل الملتقى"، حسب رأيه.

وتابع عضو الملتقى: "تختتم الجلسة بكلمة من كوبيتش، والاتفاق على جلسة تقابلية مباشرة قبل يوم 25 أغسطس، من أجل التصويت على المقترحات وحسم الأمر، وأنه من غير المتوقع إجراء تصويت خلال جلسة الغد الافتراضية"، كما صرح.

"ضغط دولي مزيف"

في حين رأى عضو مجلس الدولة الليبي، علي السويح، أن "أعضاء ملتقى الحوار لن يصلوا إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية لاتساع هوة الخلاف بين كافة الأطراف، وحتى لو تم الاتفاق سوف يكون منقوصا وغير متكامل".

وأوضح لـ"عربي21" أن "الضغط الدولي يبدو أنه مفقود، وقد تعود الخصوم السياسيين واقتنعوا بأنه لا توجد أدوات يستخدمها المجتمع الدولي بحثهم للوصول إلى حل قريب، وأما أسباب تعثر هؤلاء حتى الآن، فأولها أن الموجودين في المشهد الآن لا يريدون المغادرة، وهناك سياسة خفية غير مفهومة الهدف منها إنهاك الليبيين، ثم فرض سياسة الأمر الواقع"، وفق تقديراته.

"تعطيل الانتخابات"

وقال الكاتب والمدون الليبي، فرج فركاش، إن "حالة الانسداد في ملتقى الحوار السياسي لإنتاج قاعدة دستورية يرجع بالأساس إلى صراع بين من يحاول تفصيل قاعدة خاصة في شروط الترشح للرئاسة على أشخاص بعينهم وبين من لهم وجهة نظر أخرى ويحاولون منع ذلك".

وأضاف: "هناك أيضا أطراف أخرى لها مصلحة في تعطيل الانتخابات من أجل البقاء أكثر في الأجسام الحالية، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، ولا أعتقد أن الضغط الدولي سيثمر أي حل للانسداد الحالي، حيث سيعتمد التصويت المرتقب على المقترحات المقدمة على النصاب المحدد من أعضاء الملتقى، وأتوقع أن يؤول الموضوع في النهاية إلى مجلسي النواب والدولة، وهما من سيحددان التشريعات والقوانين للانتخابات المرتقبة، التي نرى أن الوقت ليس في صالح انعقادها في 24 ديسمبر المقبل"، وفق تصريحه لـ"عربي21".

وأكد الباحث في الشأن الدستوري، محمد محفوظ، أنه "لن يتم حسم مسألة القاعدة الدستورية خلال جلسة الأربعاء؛ كونها جلسة افتراضية وليست حضورية، وهي للتمهيد للجلسة الحاسمة، والمقرر فيها التصويت على القاعدة الدستورية".

وتابع لـ"عربي21": "أما عن نجاح ضغط المجتمع الدولي، فلا أعتبره عامل مساعد للملتقى؛ ذلك لأن المجتمع الدولي منقسم على نفسه في القضية الليبية، وأراه عامل هدم، لأنه لو فعلا رفع المجتمع الدولي يده عن ليبيا، فستصبح مسألة حل المعضلة الليبية مجرد عامل وقت لا أكثر"، بحسب رؤيته.