وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة مع السعودية بشأن إيران

كشف وزير "التعاون الإقليمي" الإسرائيلي عيساوي فريج، عن وجود اتصالاتٍ مع دول خليجية، بينها السعودية، فيما يتعلق بالملف الإيراني، مشيرا إلى أنه سيكون هناك قرار بشأن العلاقة مع الأردن خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته "قناة الحرة" عن فريج، في مقابلة خاصة لها معه، حيث أكد أنه ثمة "اتصال مباشر وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج بشأن التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية".

وأكد وجود اتصالات قوية جدا على كافة الأصعدة مع "الإخوة في الإمارات"، تستند على العلاقات المتينة بين الدولتين، والزيارات المتبادلة على مستويات عالية.

اقرأ أيضا: تقرير: السعودية قد تطبّع العلاقات مع إيران بدل إسرائيل
 

وقال: "تتوفر نية صادقة لتنفيذ مشروعات عدة خاصة بأنابيب النفط، والطاقة الشمسية، وتشييد مناطق صناعية محاذية للجنوب في غزة، وفي مناطق عدة"، وفق قوله.

وتابع: "نعمل على مشروعات عدة، رأينا من بعضها بوادر خير مثل الشراكات والتبادل الطبي الحاصل بين الدولتين، وأنا على يقين أنه خلال فترة قصيرة سنرى أمورا تخدم الشعب الإماراتي والمجتمع الإسرائيلي".

العلاقة مع الأردن

وعن العلاقة مع الأردن، قال الوزير الإسرائيلي إن السنوات العشر السابقة "شهدت (مع كل أسفي) نوعا من أزمة الثقة".

وأكد أنه خلال الأشهر الأخيرة زار رئيس الحكومة نافتالي بينيت الأردن "للبناء وإعادة الثقة، وسيكون هناك تعاون في برامج اقتصادية تهم الطرفين، في مجال الطاقة الشمسية، وفي المياه".

وأشار إلى أنه ثمة "أزمة مياه في الأردن، وفي المنطقة، لا شك فيها"، لافتا إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع ربط البحر الميت مع خليج إيلات قبل أكثر من 20 عاما، ولكن لأسباب فنية وسياسية لم يتطور هذا المشروع، وهو لا يزال قيد الدراسة في مكتبي".

اقرأ أيضا: الكشف عن مشروع جديد يربط بين السعودية و"إسرائيل"
 

وكشف عن أنه "خلال الأسابيع المقبلة سيتخذ قرار له أبعاد مهمة جدا في تركيبة ونوعية العلاقات مع الأشقاء في الأردن".

وكشف فريج كذلك أن إسرائيل "تعمل على بناء آبار تحلية المياه لمساعدة الأردن الذي يهمنا، حيث سنعمل الكثير لإعادة الثقة (معه)".

ولم يرد بعد نشر القناة للمقابلة أي تعليق سعودي أو أردني عما أورده الوزير الإسرائيلي حتى الآن.

العلاقة مع السلطة

وحول العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قال فريج: "ضمن صلاحيات وزارة التعاون الإقليمي مسؤولية تطبيق المعاهدة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، أو ما يعرف ببروتوكول باريس، وهو ما أسعى إليه سواء في الجنوب في غزة أو في مناطق السلطة الفلسطينية".  

وقال إن السنوات الـ10-12 الأخيرة شهدت جمودا فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، موضحا أنه كان هناك "جمود وتغاض تام من حكومة بنيامين نتانياهو، وقد رأيت أن بداية لقاءات على مستوى كبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين ممكن لأن تصنع حركة، ولذلك حرصت على إطلاق عملية لقاءات تجرى بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين لمحاولة إيجاد حلول للمسائل العالقة.. كل في مجاله".

ولفت إلى أن حزبه يسعى إلى "حل الدولتين" باعتباره "الحل العادل والشامل والمنطقي"، ولكن الحاضر لا يزال هشا، فوضع السلطة الفلسطينية من الناحية الاقتصادية وحتى السياسية "يصرخ".