أهالي الشيخ جراح يرفضون مقترحا إسرائيليا بشأنهم.. وترقب

تنظر المحكمة العليا لسلطات الاحتلال، الاثنين، في قرار إخلاء أربع عائلات في حي الشيخ جراح، وهي: الجاعوني، وإسكافي، والكرد، والقاضي. فيما دعا نشطاء إلى التضامن مع العائلات بالتزامن مع موعد المحكمة.

وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، جلستها للبت في قرار تهجير العائلات الأربع، بعد مصادقة المحكمة المركزية على قرار تهجيرهم، ونقل منازلهم لمستوطنين.

واقترح قضاة في المحكمة العليا، خلال جلسة المحكمة، حلا لتسوية القضية بأن تبقى العائلات في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين" (وهو مكررٌ وليس جديدا)، بحسب ما ذكر موقع "عرب48".

أما الجديد بتسوية القضاة أن المحكمة ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جراح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم.

ومن جهة المستوطنين يطالب المحامي الممثل عنهم أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وفي المحكمة الجارية.

وقال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، د. سامي ارشيد، للقضاة إن "أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلين فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريبا ويتم تسجيل البيوت بأساميهم".

وتوجهت الدعوات بالتواجد والمشاركة التضامنية اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وكانت المحكمة العليا قد جمدت قبل أيام، وبشكل مؤقت قرارا بإخلاء ثلاث عائلات أخرى من حي الشيخ جراح، ولم تحدد موعدا لإصدار قرارها.

اقرأ أيضا: محكمة الاحتلال تجمد تهجير 3 عائلات فلسطينية من الشيخ جراح

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تقيم فيها منذ العام 1956. وتزعم جمعيات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما تنفيه وثائق بحوزتهم.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي هم المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.