صحفي تونسي يرفع قضية ضد سعيّد لإلغاء القرارات الأخيرة

أكد الصحفي التونسي زياد الهاني، أنه قام برفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية، لإلغاء القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.

وقال زياد الهاني، إن رفع القضايا تم على اعتبار أن قرارات سعيد الأخيرة والتي اتخذها يوم الخامس والعشرين من يوليو "غير قانونية".

وكان الرئيس قد أعلن عدة قرارات استثنائية تتعلق بتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب مع إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

اقرأ أيضا: الغنوشي: الإمارات دعمت انقلاب سعيّد لإنهاء الربيع العربي

وكشف الهاني أنها ليست المرة الأولى التي يلتجئ فيها إلى القضاء في علاقة ما اعتبره تجاوز السلطة، بل إنها "المرة الـ27 التي ألجأ فيها لرفع دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، آخرها كانت ضد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وقبلها 23 دعوى سابقة لـ14 جانفي (يناير) 2011، زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في قضايا أغلبها مرتبط بانتهاك الحريات، وحصلت من خلالها على وثائق لا تقدر بثمن، تؤرخ لتلك المرحلة وتوفر رصيدا ثريا للباحثين فيها".

وتواصلنا مع المحامي لدى التعقيب والباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي رابح الخرايفي والذي أكد أن "الدعوة سترفض نظرا لعدم الصفة والمصلحة وعدم الاختصاص".

وأوضح الخرايفي في تصريح لـ"عربي21" بخصوص الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قائلا: "ما هي الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية التي يتخذها رئيس الجمهورية في فترة الاستثناء التي نص عليها الفصل 80 من الدستور؟ يجب عدم الخلط بين الأوامر الرئاسية والمراسيم، رئيس الجمهورية يسير المرحلة الاستثنائية بالأوامر الرئاسية وليس بمراسيم".

وأضاف الباحث موضحا: "الأوامر الرئاسية في فترة الاستثناء ليست قرارات إدارية فردية أو ترتيبية تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية من قبل من تضرر من ذلك وفق مقتضيات قانون 1جوان (يونيو) 1972 والقانون المنقح له المؤرخ في 3 جوان 1996".

في سياق متصل، نفى الصحفي زياد الهاني تصريح منسوب له يتعلق بانقطاع الاتصال برئيس الحكومة، هشام المشيشي وعائلته.

وقال الهاني في تصريح خاص لـ"عربي21"، "أؤكد زيف الخبر المروج عني بخصوصه (المشيشي) وكذب التصريح المنسوب لي على أساس أني طرحته في إذاعة جوهرة. وهو موضوع أجهله تماما ولم أبدِ فيه رأيا البتة، خلافا لما تم تداوله".